أصدر النائب العام المصري اليوم الاثنين قرارا بنقل الرئيس المخلوع حسنى مبارك من مستشفى المعادي للقوات المسلحة إلى مستشفى سجن مزرعة طرة بعد تحسن حالته الصحية.وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة وقال ان النائب العام قد أصدر في 4 يوليو الجاري قرارا بتشكيل لجنة طبية برئاسة كبير الاطباء الشرعيين وعضوية اثنين من مساعديه ومدير القطاع الطبي لمصلحة السجون واثنين من أساتذة كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة لفحص الحالة الصحية للمحكوم عليه لبيان مدى إمكانية نقله الى سجن المزرعة أو إلى مستشفى السجن وفقا لحالته الصحية لاستكمال تنفيذ الحكم الجنائي الصادر ضده.وأوضح أن اللجنة قامت بالاطلاع على الملف الطبي وأوراق العلاج الخاصة به بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي وتوقيع الكشف الطبي عليه واجراء الفحوصات والابحاث التي رأت اللجنة إجراءها له.وانتهت اللجنة بإجماع أراء أعضائها إلى أن حال مبارك الصحية مستقرة حاليا بصفة عامة تحت العلاج الدوائي، وأنها تعتبر من الوجهه الطبية جيدة قياسا بالنسبة لمن هم فى مثل سنه، وأنه لا توجد لدى المحكوم عليه سمة مدعاة فعلية تستلزم بقائه حاليا في مستشفى القوات المسلحة بالمعادي أو بأي مستشفى آخر ذات إمكانيات تقنية تكنولوجية عالية.من جهة أخرى, التقى الرئيس المصري محمد مرسي بالجالية المصرية بإثيوبيا، على هامش مشاركته في أعمال قمة الاتحاد الإفريقي، مؤكداً لهم أنه منذ أسبوعين، وهو دائم التفكير في عدم تشكيل الحكومة بشكل سريع حتى لا تأثر العمل ويتوقف. ودعا الرئيس الجميع في لقائه، بأن ينظروا إلى الإمام لتحقيق الأهداف التي تنهض بمصر، مؤكدا أنه اذا نهضت مصر شعبا ودولة، فستنهض المنطقة كلها، وأنه لا يمكن أن تتحقق نهضة بالمنطقة العربية والإفريقية بدون نهضة مصر. وأضاف مرسي قائلاً: "نتمنى أن تستقر مصر أمنيا ونفسيا وجغرافيا واقتصاديا، وقبل كل ذلك الاستقرار السياسي، لأنه الأهم لتحقيق الوزن القوى لمصر في المنطقة". كما دعا مرسي الشعب المصري، إلى عدم النظر إلى الماضي، وحصر أنفسهم في نطاقه لأن ذلك سيعيدنا إلى الوراء، وطالبهم فقط بأخذ العبرة منه، لعدم تكرار الأخطاء، مشددا على أنه حتى المستفيد من النظام الماضي لم يكن يتمنى استمراره بسبب مافعله بمصر.