أوضح القائم بأعمال مدير الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني حول ملابسات دخول مبلغ (11 مليون دولار ) إلى مملكة البحرين، بأن مصرف البحرين المركزي تلقى خطاباً بتاريخ 19/6/2012 من السلطات الأمريكية المختصة يتضمن رغبتها بإدخال مبالغ مالية لغايات الإنفاق على العاملين في القاعدة الأمريكية والمواقع الأخرى في الخليج العربي، وعلى إثر ذلك قام مصرف البحرين المركزي لكونه جهة فنية تعنى بمراقبة الأموال بالتنسيق مع وزارة الخارجية البحرينية حول هذا الشأن، لافتا إلى أن العادة جرت بأن يتم إدخال هذه المبالغ المالية عن طريق مكاتب الصرافة المرخصة.وأضاف القائم بأعمال مدير الإدارة العامة لمكافحة الفساد اليوم الاثنين انه ونظراً لعدم ورود موافقة وزارة الخارجية بتاريخ 12/7/2012 قبل وصول حاملي المبالغ المالية عن طريق طائرة عسكرية نزلت في الجزء المخصص للطائرات العسكرية في مطار البحرين، بادرت السفارة الأمريكية في المملكة بمخاطبة وزارة الخارجية للحصول على الموافقة لإدخال المبالغ التي قام حاملوها بالإفصاح لموظفي الجمارك عنها، حيث طلب موظفو الجمارك إبراز كافة البيانات والمستندات والموافقات المتعلقة بدخول هذه المبالغ إلى المملكة ، وتم التحفظ لحين استلام موافقة وزارة الخارجية التي وصلت في نفس اليوم ثم استكمال تعبئة نموذج الإفصاح وحصر الأرقام ومطابقتها بالمستندات المرفقة، وبعد التأكد من سلامة واستيفاء كافة الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات تم الإفراج عن المبالغ.