كتبت - مروة العسيري: رفض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1995م بحماية الآثار، - المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب-، والذي رفضه بدوره. وأكد العضو محمد باقر أن "المشروع يتعارض مع المرسوم بقانون”، لافتاً إلى "من هم الذين أشير لهم في المادة السادسة من المشروع؟”، مشيراً إلى أن "هناك الكثير من الآثار البحرينية موجودة بالخارج، على سبيل المثال الشركة الدنماركية”، مستذكراً "إصرار المرحوم طارق المؤيد لاسترجاع هذه الآثار منهم ولكن دون فائدة”. ومن جانبها، قالت العضو رباب العريض أنه "يجب تعديل القانون وإلحاقه بوزارة الثقافة وليس لوزارة الإعلام، خصوصاً وأن الوزارتين مستقلتين عن بعضهما بعد انفصالهما”، مطالبة "بتأجيل مناقشة التقرير والنظر فيه لحين اكتمال ووصول تقرير المشروع الذي ذكرته الوزارة في ردها على اللجنة، وندرس بعد ذلك الموائمة والتوازن بالمشروعين”، منوهاً إلى أنها "لا ترى في المشروع أي شبهة دستورية”. ومن جانبها، ثمّنت العضو دلال الزايد رد وزارة الثقافة، معربة عن أملها في أن "تنتهج كل الوزارات نفس التعاون، وأسلوب التقرير الواضح في ردودها بتقرير اللجان”، مؤكدة "رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بوجود شبهة بعدم الدستورية في المادة الرابعة من مشروع القانون؛ نظرًا لمخالفتها لنص المادة 9/ب من الدستور والذي نص على "للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن”، بينما نصت الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة على "كما يمنع التعدي عليها بأي وجه من الوجوه إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة وطبقـًا لهذا القانون”، والتي يُفهم منها إجازة التعدي على الآثار إذا اقتضت المصلحة ذلك”.من جهته، تساءل العضو فؤاد الحاجي عن "البيوت القديمة الموجودة بالمنامة والمحرق، والمملوكة لأصحابها إذا أمكن وزارة الثقافة من حمايتها والاحتفاظ بها وبالشكل العمراني القديم فيها”، ووافقه العضو علي العصفور الذي تساءل بدوره عن ما إذا كان من الممكن حماية البيوت القديمة في القرى والمحافظة على شكلها الخارجي القديم مع الإبقاء على ملكيتها لأصحابها”. وأكدت وزيرة الثقافة الشيخة مي آل خليفة أن "الوزارة في كثير من المواقع لا تكون لديها الصلاحية أو السلطة للتصرف فيها، وأن سلطة الوزارة محدودة جداً”، مشيرة إلى أن "إذا كانت البيوت مملوكة لأصحابها فيتوجب على الوزارة استملاكها أولاً، إلا إذا كان أصحاب هذه البيوت يرغب بالتعاون معنا، ونحن نرحب بأي تعاون بين الوزارة والمواطنين، ولا نرفض أي تعاون في سبيل المحافظة على الهوية البحرينية”. وأضافت الوزيرة أن "البحرين اليوم بصدد التوقيع على أربع اتفاقيات دولية خاصة بالتراث، وهي اتفاقية الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة لسنة 1970م، وكذلك اتفاقية حماية الآثار المغمورة بالمياه لسنة 2001م، واتفاقية التراث الثقافي غير المادي لسنة 2003م، إضافة لاتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لسنة 2005م”، لافتة إلى أن "هذا يقتضي النظر في تعديل القانون الحالي ليواكب الالتزامات القانونية الواجبة على البحرين حال تصديقها على الاتفاقيات المذكورة”، منوهة إلي أن "هناك أتفاق مبدئي مع منظمة اليونسكو لتوفير خدماتها الاستشارية للمساهمة في تنقيح القانون الحالي”.وقالت الوزيرة أن "البحرين هي البلد العربي الأول الذي قام بافتتاح مركز إقليمي للتراث العربي، فلذلك لا بد أن تكون البحرين مستوفية كل الأمور التي تجعلها نموذجاً للثقافة والتراث”.على جانب آخر، توافق مجلس الشورى على تأجيل مناقشة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية حول مشروع قانون للدين العام، -المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب-، وطلب رئيس اللجنة خالد المسقطي إرجاع التقرير لمدة 3 أسابيع لمزيد من الدراسة، وقد أكد رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح أن "هناك طلباً من وزير المالية لتأجيل مناقشة التقرير لوجود متغيرات عند الوزارة قد تؤثر في نتيجة التقرير ومجرياته، وتم توافق أعضاء المجلس على طلب التمديد نزولاً عند رغبة السلطة التنفيذية ومن باب التعاون بين السلطتين”.