نفت وزارة الصناعة والتجارة ارتفاع أسعار جميع أصناف الأرز بنسبة 5%، موضحة في الوقت ذاته أن هناك صنفاً واحداً زادت أسعاره بشكل طفيف، ولكن لا يمكن تعميمه مع تراجع الأسعار حالياً.وفي ردِّها على ما نشر في «الوطن»، بعنوان «ارتفاع أسعار الأرز 5% قبل رمضان»، أكدت الوزارة في بيان أن أسعار جميع السلع الغذائية في السوق المحلي مستقرة، بل إن هناك انخفاضاً في بعضها، موضحة أن العروض الترويجية مازالت مستمرة على السلع التموينية.وأكدت أن وزير الصناعة والتجارة -وضمن استعدادات الوزارة لشهر رمضان المبارك- التقت مؤخراً لتجار المواد الغذائية للوقوف على أسعار السلع الرئيسة، حيث أكد التجار استقرار الأسعار لأغلب السلع ومن ضمنها الأرز بل وبعضهم أكد انخفاضه وتقديم العروض الترويجية.وتابع بيان الوزارة: «قد يكون هناك صنف من الأصناف ولظرف أو سبب ما قد ارتفع سعره ولكن هناك أصنافاً كثيرة مستقرة وفي بعض الأحيان منخفضة».وواصل البيان: «المواطن يترقب خلال الوقت الحالي تطمينات بشأن استقرار الأسعار في ظل تأكيدات مسؤولي الوزارة المتواصلة على استقرارها، إلى جانب وقوفهم بشكل أسبوعي أثناء الزيارات الميدانية للأسواق والمحال التجارية».يشار إلى أن منظمة «الفاو»، بيَّنت في تقريرها النصف سنوي، مؤخراً استقرار أسعار السلع الرئيسة عالمياً خلال العام الجاري قياساً بالأعوام الماضية.وقالت الوزارة: «ما يتم رصده ميدانياً كل أسبوع من خلال الجولات التفتيشية التي يقوم بها مفتشو إدارة حماية المستهلك بالوزارة بصورة مستمرة لأسعار السلع والمواد الغذائية كالأرز والسكر والزيوت والسلع المعمرة طوال العام والعروض الترويجية تصب في ذات الاتجاه».وبيَّنت جميع التحليلات الإحصائية لعمليات الرصد والمسوحات الميدانية استقرار بل وفي بعض الأحيان انخفاض أسعار هذه السلع ومنها الأرز بمختلف أحجامه المطروحة في السوق. وأكدت أن معظم المحال التجارية ومحلات التسوق الكبرى تقوم بتقديم عروض ترويجية مشجعة، حيث تبين من الجولات التفتيشية تراجع أسعار الكثير من السلع الغذائية مقارنة بالأعوام الماضية.وأكدت الوزارة، أن إدارة حماية المستهلك على أتم الاستعداد لتقديم كافة المعلومات والبيانات التي تخص حركة أسعار السلع الرئيسة ومنها الأرز للحصول على رؤية تحليلية أفضل لواقع السوق من واقع عمليات الرصد المستمرة للإدارة عوضاً عن الوقوع في استنتاجات غير دقيقة.وكانت الوزارة أكدت مراراً، أن إدارة حماية المستهلك تحرص على مراقبة الأسواق ورصد جميع ما يتعلق بالممارسات التجارية السائدة ومحاربة المحظور منها كالغش والاحتكار والتواطؤ.وأضافت الوزارة: «إلا أن التغطية والمتابعة الشخصية لأكثر من 65 ألف سجل نشط هو أمر لا يتم بوجود مفتش على رأس كل سوق وبرادة ودكان لأن ذلك سيلتزم وجود الآلاف ولربما عشرات الألوف من المفتشين».ودعت إدارة حماية المستهلك المستهلكين بضرورة التعاون للتصدي لكل الظواهر السلبية والتجاوزات الخاطئة التي قد تحدث في الأسواق من خلال التواصل مع الإدارة حول أي ملاحظات يراها المستهلكون.ونوَّهت إدارة حماية المستهلك بدور المستهلك في الحرص على البحث على بدائل أخرى لأية سلعة قد ترتفع أسعارها، ما قد ترتفع بفعل ما تمليه سياسة العرض والطلب أو فصلية المواسم والمناسبات.