تغطية - مروة العسيري :مرر مجلس الشورى 4 اتفاقيات وقعّت عليها حكومة مملكة البحرين مع مجموعة نورديك، بشأن تبادل المعلومات فيما يخص الضرائب التي لها صلة بتحديد وتقييم وتحصيل الضرائب، وأوضح المجلس انه لا يمكن تحقيق الهدف من منع التهرب الضريبي إلا بالتوقيع مع هذه المجموعة بكامل أعضائها، ومنها مملكة الدنمارك، السويد، النرويج، وآيسلندا.وبينت العضو لولوة العوضي تخوفها من المادة 10 في الاتفاقيات تحت عنوان تطبيق التشريعات، إذا ألزمت هذه المادة الطرفين المتعاقدين بإصدار أي تشريع ضروري للالتزام بأحكام الاتفاقية وتنفيذها، مشيرةً أن هذا النوع من الاتفاقيات قد يدخل البحرين في المستقبل في التزامات تحرجها خاصةً من ناحية إلزامها بتبادل المعلومات وإصدار قانون الضريبة وإلا ستكون عرضة للمسائلة القانونية من قبل جهات عديدة كالأمم المتحدة أو المحكمة الدولية، معتقدة في هذه الحال أنه لا بد أن يكون هناك تعليق وتوضيح من وزارة الخارجية بهذا الشأن”، في ذلك قال المستشار إبراهيم البدو” الاتفاقية بعد أن تقر ويتم الموافقة عليها ستصبح قانوناً وسيتم التنفيذ بعد الإخطار بين الدولتين طبقاً لقوانين كل منهما، مؤكداً " انه لا يوجد تعارض في الاتفاقية مع قانون مملكة البحرين، كذلك لا يمكن إجبار المملكة على إصدار قانون جديد”.من جهته رد العضو جمال فخرو قائلاً "هذه الاتفاقية لا تحتمل التفسيرات الكثيرة فهي واضحة كونها متعلقة بمسألة تبادل المعلومات ولم تنص صراحةً على ضرورة تشريع قانون الضريبة”. فيما استفسرت العضو دلال الزايد عن موقف وزارة المالية من رفض النواب للاتفاقية المتعلقة بالدنمارك لإساءتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وما إذا كان رفض هذه الاتفاقية سيؤثر على موقف البحرين أم لا؟. من جانبه، بيّن ممثل وزارة المالية "أن الاتفاقيات ضمنت التسويات وأنه معمول بهذه الطريقة في تبادل المعلومات بين البحرين والدول الأخرى بنفس الطريقة لكن دون اتفاقية وان الاتفاقية لن تكون جديدة في الإجراء المستعمل مسبقاً وذلك تسهيلاً للتجارة، مؤكداً أن إصدار التشريعات مشروطة إذا كان فيها ضرورة ولا يوجد فيها صفة الإلزام”، موضحاً " أن الاتفاقيات هي بين البحرين ومجموعة نورديك ولا يتم المشاركة فيها إلا بالتوقيع مع كافة الأعضاء وأن من مصلحة البحرين العامة توقيع هذه الاتفاقيات مع هذه المجموعة”.