قال الرئيس التنفيذي في بنك البحرين والكويت عبدالكريم بوجيري، إن النتائج التي أعلنتها البنوك التجارية في النصف الأول من 2012 أوضحت استقراراً، وأن الموجودات هي تقريباً عند نفس مستويات العام السابق له، وأن النمو، إذا حدث، سيكون ضئيلاً. وأبلغ بوجيري خلال اجتماع مع جمعية المصرفيين البحرينية أن "أرباح المصارف ستكون مستقرة تقريباً في 2012 عند نفس مستويات العام الماضي، وسيكون هناك نمو ولكنه سيكون ضئيلاً، لكن لن يكون هناك تراجع". وأضاف أن البنوك تتنافس وبشدة على جذب الزبائن للانتفاع من منتجاتها في قطاع الأفراد، الأمر الذي أدى إلى نزول أسعار الفائدة، إذ هبطت إلى 4,64%مطلع العام 2012 من 6,27 %العام الماضي "وهذا يعتبر نزولا كبيرا، وبالأخص في ظل ثبات الأسعار العالمية". كما بين أن البنوك في البحرين لم تتأثر كثيراً بأزمة الديون السيادية الأوروبية لأن معظم المصارف قامت بتركيز نشاطها في البحرين وبقية دول المنطقة بعد الأزمة المالية العالمية التي حدثت في 2008 في الولايات المتحدة الأميركية، التي أدت إلى اختفاء مصارف عالمية وخسائر كبيرة بين الشركات. وأوضح أن الأزمات المالية العالمية لم تؤثر تأثيراً مباشراً على موضوع الاندماجات في البحرين، ولكنه أفاد "نحن لا نتوقع أن تكون هناك اندماجات سريعة. الأزمة ليس لها تأثير على الاندماجات، ولكنها في بعض الأوقات تساعد على الاندماج بسبب زيادة المشاكل، وبالتالي تكون هناك حاجة أكبر للاندماج". وأضاف بوجيري أنه لا يعتقد أنه "سيكون هناك اندماجات بين المصارف هذه العام، وأن اندماجات قد تحدث بين مصارف صغيرة تواجه صعوبات ولكن لن يكون ذلك سريعاً".