ثمن رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات مستشفى الملك حمد الجامعي حسن الدوسري، توجيه مجلس الوزراء للجنة الوزارية للشؤون القانونية بدراسة تشديد العقوبات على كل من يهدر المال العام أو يتربح منه وأن يحال للجهات المختصة بوزارة الداخلية كل من يثبت تقصيره أو مخالفته للأنظمة المعمول بها.وأكد الدوسري أن تكليف اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية بدراسة التوصيات التي رفعتها لجنة التحقيق البرلمانية بشأن التجاوزات المالية والفنية في إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي والرد عليها وتوفير البيانات اللازمة لها، دليل كبير على تعاون الحكومة مع توصيات اللجنة والتي نأمل الحصول على الرد الحكومي عليها بأسرع وقت ممكن.