وافق مجلس الوزراء على الترخيص لشركة أجنبية متخصصة لإنتاج الكهرباء من مشروع معالجة المخلفات المنزلية، ينتج 32 ميجاوات كحد أقصى من الطاقة الكهربائية لتصديرها إلى شبكة النقل الحكومية على جهد 66 ألف فولت، إضافة إلى تخلصه من 390 ألف طن من النفايات سنوياً. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الذي ترأس الجلسة إن اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية اتفقت مع موردي الإسمنت على إبقاء أسعاره ثابتة خلال المرحلة المقبلة. وقال المجلس إن أي ممارسة سلمية للتعبير عن الرأي مكفولة دستورياً وموضع تقدير رسمي متى كانت في إطار القانون.