وجه الرئيس المصري الجديد، الدكتور محمد مرسي، تحذيراً شديد اللهجة لبعض خصومه السياسيين، الذين وصفهم بـ"المتطاولين"، بقوله "لا يغرنكم حلم الحليم"، متوعداً إياهم بـ"الردع"، في الوقت الذي أشاد فيه مجدداً بدور القوات المسلحة مؤكداً انحيازها إلى "إرادة الأمة."وقال الرئيس المصري، في كلمته أثناء حفل تخريج دفعة جديدة بالكلية الحربية الثلاثاء، إن "الشهور الماضية، بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني 2011)، أثارت بعض الغبار هنا وهناك، لكن الأيام أثبتت أن القوات المسلحة كانت على وعدها وعهدها، بعد أن تحملت المسئولية، وسلمت السلطة يوم 30 يونيو (حزيران) الماضي.ووصف مرسي ذلك اليوم بأنه "عيد لنا جميعاً، لأنه أثبت أن الجيش والشرطة والقضاء علي قلب رجل واحد، سلم الجيش السلطة في هذا اليوم، لتعود إلى مهامها الرئيسية وحماية حدود مصر المقدسة، والقوات المسلحة مستمرة بالتعاون مع الشرطة لحماية الأمن الداخلي، حتى يأتي اليوم الذي تقوم فيه الشرطة بذلك وحدها."وتابع في كلمته، التي أذاعها التلفزيون المصري، وأوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن "مصر تنتظر من القوات المسلحة عملاً دءوباً، واستعداداً قتالياً كاملاً وعلمياً متخصصاً، وكفاءة فنية متميزة، تردع كل من تسول له نفسه أن يطمع في حبة رمل من أرضنا."وأضاف بقوله: "أؤكد لكم جميعاً أنني أتابع بنفسي الأوضاع الأمنية في كل ربوع مصر، في القرى والمحافظات، وأرصد القصور، وستزيد الدوريات في مختلف المناطق، خلال الفترات القادمة، وسنزيد من إمكانيات الداخلية لمواجهة الخارجين على القانون، ولتخفيف العبء على القوات المسلحة في المستقبل."واختتم مرسي كلمته بقوله: "أقول للذين يتطاولون ويجرحون الناس، لا يغرنكم حلم الحليم، لكن يمكن بالقانون وحده أن نردع، لكنني بكل الحب، أفضل على كل ذلك، المحبة والألفة والعود الكريم إلى الحق."وحرص مرسي على حضور العديد من حفلات تخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية، وكذلك كلية الشرطة، رغم كثير من التقارير التي تفيد باحتدام الصراع بين أول رئيس منتخب لمصر، بعد الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق، حسني مبارك، من جهة، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، من جهة أخرى.واحتدم الصراع بين الجانبين بعد إبلاغ المجلس العسكري مجلس الشعب، بالحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا ببطلان إجراءات انتخابات المجلس التشريعي، واعتباره "منحلاً" من انتخابه، إلا أن مرسي أصدر قراراً بعودة المجلس للانعقاد، قبل أن تعود المحكمة الدستورية بحكم بوقف قرار رئيس الجمهورية.ويسيطر حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والذي كان يترأسه مرسي أثناء السباق الرئاسي، على غالبية مقاعد مجلس الشعب "المنحل"، وتسعى الجماعة، وبكل الوسائل الممكنة، لإسقاط الحكم وإعادة سلطة التشريع إلى المجلس المنتخب مجدداً.