أعلنت الكتل النيابية في البحرين تضامنها مع الإمارات العربية المتحدة، ودعمها المطلق لجميع الإجراءات والسياسات التي تتخذها لحفظ أمنها واستقرارها ضد من يسعى للمساس بأمنها واستقرارها وقيادتها، والعبث بوحدتها الوطنية، انطلاقاً من عمق الترابط والانتماء بين دول مجلس التعاون، ولكون أمن واستقرار دول المجلس كلاً لا يتجزأ.وقالت هذه الكتل لـ«الوطن” إن الإمارات دولة خليجية، ونحن نطمح للانتقال من مرحلة التعاون للاتحاد، وهذا يستلزم رفض أي مساس بأمن أي دولة خليجية، ومنها الإمارات.أمنها من أمنناوأكد النائب علي زايد أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة من أمن دولة البحرين، لأن الإمارات العربية وقفت مع مملكة البحرين إبان الأحداث الأخيرة.وقال: "نؤيد الإجراءات الإماراتية بما يحفظ أمنها واستقرارها، ونعلن تضامننا معها لتحقيق الأمن وتطبيق القانون وبحذافيره لكي لا يعطي مجالاً للآخرين لارتكاب جرائم إرهابية، وإن جميع الكتل البرلمانية مع الخطوات الإماراتية لحفظ أمنها، لأن أمن الإمارات من أمن البحرين وما يضر الإمارات يضر البحرين، لأن ترك المسيء لأمن الإمارات يجعل الآخرين يتمادون في التجاوز بما يعكر صفو الأخوة، ونحن نشيد بخطوتها سحب الجنسية ممن أراد زعزعة أمنها”.وتابع: إن المواطن الإماراتي يعيش وضعاً اجتماعياً أفضل من غيره، وهو في وضع معيشي مستقر وطيب ولا يستدعي القيام بزعزعة الأمن، كما إن الحرية الدينية مكفولة فيها وكل الأمور مكفولة، ولكن هناك من يغرر ببعضهم، وهناك من يتستر بستار الإسلام وهو بعيد عن الإسلام وله مآرب تخريبية ضالة. وأضاف أن الإمارات دولة خليجية، ونحن نطمح للانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد، وهذا يستلزم علينا رفض أي مساس بأمن أي دولة خليجية، ومنها الإمارات. من جانبه، قال النائب حسن الدوسري إننا نسعى إلى تحويل التعاون المشترك بين دولتي الإمارات الشقيقة ومملكة البحرين إلى اتحاد، مؤكداً ضرورة أن لا تخرج كل القرارات والإجراءات التي لها علاقة بالسياسات الخارجية للدولتين عن هذا الإطار.وأشار إلى أن العلاقة بين الدولتين قوية وثابتة وعريقة، مذكّراً بالمواقف الداعمة الكثيرة التي أبدتها دولة الإمارات تجاه المملكة خاصة إبان الأحداث الأخيرة، موضحاً أن الإمارات العربية كانت من أوائل الدول التي قدمت الدعم الخارجي للمملكة من خلال مشروع "المارشال الخليجي”، والعديد من الإسهامات في أوجه الخير وبناء بعض المرافق في المملكة.وأضاف الدوسري أن مملكة البحرين تسمح لكل أفراد دول مجلس التعاون الخليجي بحق التملك على أراضيها في ظل الأخوة الراسخة والمتجذرة بين دول الخليج العربي.وحذر الدوسري من وجود مخطط لبعض الجماعات الأيديولوجية التي تسعى للنيل من وحدة دول مجلس التعاون، من خلال إقناع كل دولة على حدة للحؤول دون الموافقة على الاتحاد الخليجي المشترك، مؤكداً أن العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي والمنظومة العربية ككل وثيقة للغاية ومنذ عقود طويلة، ولا يمكن زعزعتها. من جانبه، أكد رئيس كتلة البحرين النيابية أحمد الساعاتي دعم الإمارات في الإجراءات التي تتخذها كافة للحفاظ على أمنها القومي.وقال الساعاتي: إن "الأمن القومي لدول الخليج من أهم أعمدة فلسفة قيام دول مجلس التعاون وإن المساس بأمن دولة من دول المجلس يعد مساساً بأمن بقية الدول كما تنص على ذلك الاتفاقية الأمنية بين الأعضاء”.وأضاف: "نستنكر أي عمل إرهابي يؤثر على استقرار الإمارات، خاصة وأن نموذج العمل السياسي في الإمارات يتطور بدعم قيادته على مدى 40 عاماً مضت، فالإمارات تنافس الدول الكبرى ما جعلها محل طمع من كثير من القوى. ويرى أنه لا مسوغ لأي أعمال تمس أمن البلد أو تحاول استيراد انقلابات وتوترات واستخدامها ورقة لتحقيق مطالب سياسية فالوضع السياسي والاقتصادي في الخليج يختلف تماماً عن دول الربيع العربي”.وقال الساعاتي: بعد نجاح ثورات في تونس وليبيا ومصر لاح أمل جديد للتيارات الإسلامية أن تبرز وتشارك في الحكم، ونحن لا نريد أن يقود الخطاب الإسلامي العمل السياسي ولا نرفض مشاركة الجميع إلا أننا يجب أن نحافظ على قدسية الدين ونبعده عن دهاليز السياسة لاسيما وأن دولنا تتكون من خليط من أديان مختلفة ومشارب لا تتوافق في الكثير من الأحيان. ويفسر الساعاتي موقفه الرافض لدخول الإسلاميين للعمل السياسي بقوله: "إن منهج الإسلاميين في العمل السياسي أوقع الإسلام في الكثير من المشكلات وجعل الإسلام مستهدفاً من الغرب نتيجة السلوكيات الخاطئة التي نجمت من بعضهم”. وشدد الساعاتي بصفته ممثلاً للشعب البحرين على إدانة ورفض المساس بالأمن في الدول الخليجية الشقيقة، مستذكراً موقف الإمارات مع البحرين في أزمتها.