«آركابيتا» أول بنك بالمنطقة يستفيد من قانون الحماية الأمريكي

متابعة - مصطفى عبدالعزيز:كشف الرئيس التنفيذي لبنك آركابيتا البحرين عاطف عبد الملك أن «تقديم البنك وعدد من شركاته الزميلة، ومنها شركة آركابيتا إنفستمنت هولدنغز ليمتد، عرائض حماية طوعية بالولايات المتحدة الأمريكية بموجب الفصل الحادي عشر بما يتيح للبنك الوقت الكافي لتنفيذ إعادة هيكلة ميزانيته العمومية، جاء انطلاقاً من حرص البنك ومجلس إدارته على حماية المستثمرين والمساهمين من الدائنين». وأوضح الرئيس التنفيذي للبنك، والذي يعد أول بنك بالمنطقة يستفيد من قانون الحماية الأمريكي، أنه «يحصل أحياناً بعض الخلط أو سوء الفهم بالنسبة للفصل الحادي عشر، وهو الطريقة التي يلجأ إليها البنك أو الشركة في أمريكا لحماية جزء من الدائنين وليس كل الدائنين». وأشار إلى أن «المفاوضات لم تصل لطريق مسدود ولكن كانت تسير بشكل طيب، وكثير من البنوك التي كنا نتفاوض معها نحترمها ونقدرها ونتعاون معها في الطريق من الصفقات، وخلال الأزمة المالية دعمتنا، غير أن ما حدث أن صناديق التحوط، وهى غير بنوك، تنتهز الفرص في الأزمات المالية وتدخل على القروض التي على شاكلة القروض الخاصة بنا وتحاول الضغط فيما يشبه الابتزاز المالي، بحيث إن الممولين يدفعون لهم ويخرجوهم من العملية».وأضاف عبدالملك، في تصريحات لعدد من وسائل الإعلام، أن «ما حدث أن صناديق التحوط استحوذت على 20% من القرض، وحاولت أن تؤثر على سير المفاوضات، بحيث تكون الطريقة مجحفة، ونظراً لأن دول الخليج ليست لديها قانون حماية من الدائنين، إضافة إلى كون البنك له نشاط كبير في أمريكا، فإن البنك وجد أن أفضل طريقة للتعامل تجاه ذلك الموقف هو الاستعانة بتلك الحماية، وقد اجتمع مجلس الإدارة وصوت بالأغلبية باتخاذ القرار»، مشيراً إلى أن «السلطات النقدية في البحرين متفهمة أيضاً بأنه القرار الوحيد الذي يتيح للمؤسسة حماية نفسها من هذا التوجه».وشدد عبدالملك على أن «الفصل الحادي عشر في أمريكا يعطى المؤسسة والبنوك وقتاً دون ضغوط، وأن تسير الأمور بمهنية وحرفية، وذلك بهدف التفاوض والخروج بحل عادل لا يسئ للمساهمين والمستثمرين، خاصة وأن البنك عنده أصول بقيمة 3 مليار دولار وتغطي كافة متطلباته وأكثر»، موضحاً أن «مجرد أن ما صار من أزمة حصلت في أوروبا أخرت بعض التخارجات، وأن البنوك تتفهم جيداً طبيعة سير العمل، وقامت بتمديد بعض القروض إلى سنتين وثلاثة، ولكن ما حدث أنه عندما يدخل صناديق التحوط، فتتغير اللعبة ويكون هدفها هو الربح السريع للضغط على الجميع، ومجلس الإدارة رأى أنه أسلوب يشابه الابتزاز المالي، وفضل المجلس الذهاب لطريق يحتاج لكثير من العمل ولكنه أفضل في حماية المستثمرين والمساهمين».وأكد عبد الملك على «إجماع مجلس إدارة البنك على مواجهة صناديق التحوط، وقرر بعدم السماح بالابتزاز، لأن ذلك يسمح لهؤلاء بابتزاز آخرين»، لافتاً إلى أن «الأمور تسير بشكل طيب جداً، وأن الأمر لن يتجاوز أكثر من 6 شهور ونخرج من الوضع الحالي».يشار إلي أن، الفصل الحادي عشر يتيح حماية جميع المعنيين بالشركة، كما يتيح عدداً أكبر من الخيارات للإدارة، وهو القسم من قانون الإفلاس الأمريكي الذي يسمح للشركات بإعادة الهيكلة تحت حماية محكمة الإفلاس الأمريكية، وأحد المزايا الفريدة للفصل الحادي عشر هو أنه يسمح لبنك آركابيتا وشركاته التابعة المقدمة لعريضة طلب الحماية مواصلة تشغيل أعمالها وإدارة موجوداتها خلال فترة الحماية بموجب هذا الفصل، وتعطى المصروفات التي يتم تكبدها خلال فترة الحماية على أنها مدفوعات ذات أولوية، وحيث إن الفصل الحادي عشر يسمح لبنك آركابيتا بمواصلة العمل خلال فترة الحماية، يمتلك البنك مركزاً أفضل لتحقيق القيمة الحقيقية من استثماراته على مدى فترة زمنية معقولة، بدلاً من الإضرار لبيعها خلال فترة زمنية قصيرة.وكان البنك أعلن أمس عن قيامه وعدد من شركاته الزميلة، ومنها «آركابيتا إنفستمنت هولدنغز»، عن تقديم عرائض حماية طوعية في الولايات المتحدة بموجب الفصل الـ11 بما يتيح للبنك الوقت الكافي لتنفيذ إعادة هيكلة ميزانيته العمومية، في خطوة اتخذه البنك لحماية مساهميه.ووافق مجلس إدارة «آركابيتا» على هذا المسار باعتباره الطريقة الأكثر فعالية لحماية أعمال البنك وموجوداته وتنفيذ إعادة هيكلة شاملة للتوصل إلى الهيكلية الرأسمالية المثلى للبنك وتعظيم القيمة التي يحققها الدائنون والمعنيون الآخرون بالبنك. ويؤدي تقديم هذه العريضة تلقائياً إلى صدور أوامر إيقاف لأي إجراءات تحصيل في جميع أنحاء العالم وحماية موجودات آركابيتا ريثما يتم وضع وتنفيذ خطة إعادة الهيكلة. ولا تشمل هذه العريضة أياً من الشركات العاملة التابعة لبنك آركابيتا أو أي من شركات محفظته الاستثمارية.وقال الرئيس التنفيذي لبنك آركابيتا، عاطف عبدالملك: «نجح البنك خلال الأعوام الـ3 الماضية في إدارة أعماله ومواجهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية.. وسدد خلال هذه الفترة تسهيلات مصرفية مستحقة بقيمة 1.7 مليار دولار.. قدم 900 مليون دولار أخرى لدعم شركات محفظته». وأردف: «نتيجة للتأثيرات السلبية لأزمة الديون السيادية الأوروبية على خطط آركابيتا لإعادة تمويل تسهيلات بقيمة 1.1 مليار دولار تستحق في 28 مارس 2012، بدأ البنك قبل بضعة أسابيع محادثات مع المشاركين في تلك التسهيلات لتمديد أجل استحقاقها لـ3 أعوام أخرى، محرزاً تقدماً نحو التوصل إلى اتفاق مرضي وإجراءات عملية مع مجموعة المصارف التي قدمت دعماً كبيراًً للبنك طيلة مرحلة الركود الاقتصادي. وأضاف: «غير أن الإجراءات التي اتخذها بعض الدائنين غير المصرفيين منعت البنك من التوصل إلى تلك التسوية الرضائية قبل حلول أجل استحقاق التسهيلات في 28 مارس، وبالتالي أثرت سلباً على قدرة آركابيتا على الوفاء بواجباته الاستئمانية».وأضاف عبدالملك «كان القرار صعباً، غير أن دراستنا المطولة لجميع البدائل المتاحة لنا أكدت أن هذا هو السبيل الأنسب.. اعتمدنا هذا الخيار بدعم من مجلس إدارتنا، وفقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي».بدوره، قال رئيس مجلس إدارة «آركابيتا»: «بعد مراجعة جميع الخيارات المتاحة مع الإدارة ومستشاريها الماليين والقانونيين، وافق مجلس الإدارة على أن تقديم عريضة الحماية بموجب الفصل الحادي عشر ليست خطوة ضرورية فحسب، بل وتعتبر أيضاً المسار الأفضل لحماية مصالح جميع المعنيين بالبنك، وسوف تتيح لبنك آركابيتا إعادة هيكلة ميزانيته العمومية وعملياته بما يضمن لجميع الدائنين والمعنيين الآخرين استرداد أقصى قيمة ممكنة».وتسمح شروط العريضة للشركات المعنية بمواصلة عملياتها وإدارة ممتلكاتها تحت إشراف وتوجيه إداراتها ومجالس إدارتها، وبالتالي سيتمكن فريق إدارة آركابيتا من متابعة أعماله كالمعتاد.