فند رئيس النيابة الشمالية نواف العوضي ما ادعته صحيفة محلية بشأن حبس النيابة طفلان 45 يوما على ذمة التحقيق في قضية تجمهر، مؤكدا أن الحدث في القانون :(يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنة خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة).وأوضح رئيس النيابة الشمالية اليوم الاربعاء انه بتاريخ 13/7/2012 في حوالي الساعة 6:30 مساءً،خرجت مجموعة من مثيري الشغب بمنطقة جدحفص وقامت بإغلاق الشوارع بالاخشاب والحجارة ورمي الشرطة بالحجارة والزجاجات الحارقة وتم التعامل مع تلك المجموعة وتم القبض على المتهمين بالاضافة الى متهمين آخرين احدهما حدث تم تسليمه الى ولي امره وعرض المتهمين الثلاثة الآخرين على النيابة العامة والتي باشرت التحقيق معهم واثبتت مابهم من اصابات حسب إدعائهم وعرضتهم على الطبيب الشرعي للكشف عن تلك الاصابات، كما امرت بحبسهم مدة 45 يوم على ذمة التحقيق كما استدعت القائمين على القبض لسؤالهم.وأوضح العوضي ان الخبر الذي تم نشره قد شابه مغالطات واقعية وقانونية عديدة فالمتهمان ليسا بحدثين فقد عرف قانون الاحداث رقم 17 لسنة 1976 في مادته الأولى بأن الحدث (يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنة خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة). حيث ان قانون الاحداث عقد الأختصاص لقاضي الاحداث في ما يتعلق بالحدث من إجراءات إيداعه احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية الامر الذي لا يتحقق مع المتهمين الذين جاوزا سن الخامسة عشر من عمرهم، وذكر وكيل المتهم بأن المتهم علي العرادي قد تم اعتقاله في منطقة عراد وهذا مخالف للحقيقة ومخالف لما جاء على لسان المتهم بالتحقيقات بأنه تم القبض عليه بمنطقة جدحفص وأكدته اقوال القائمين على القبض. علماً بأن المتهم سالف الذكر يقطن بمنطقة عراد.وبشأن ما اثاره بخصوص حبس المتهمين 45 يوماً احتياطياً ، بين العوضي إن النيابة العامة لها سلطة تقديرية في تحديد مدة ومبررات الحبس الاحتياطي ووفقاً لخطورة الجريمة عملا بنص المادة 147 من قانون الاجراءات الجنائية والذي اعطى النيابة العامة صلاحية قاضي المحكمة الصغرى للجرائم المنصوص عليها في الباب الاول نظراً لخطورة تلك الجرائم على المجتمع.واضاف رئيس النيابة بأنه في الوقت الذي دعا فيه وكيل المتهم بين طيات الخبر احترام الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الطفل فقد اتى من جانبه بما يخالف مضامين تلك الصكوك وصريح القانون بأن زود الصحيفة بإسمي المتهمين وصورة المتهم احمد هلال والتي بدورها قامت بنشر الصورة والإسمين وهو بلا شك يسيئ لهما اجتماعياً ونفسياً ويتعارض مع قاعدة ((المتهم برئ حتى تثبت ادانته)).