كشف وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة عن تشكيل فريق عمل من وزارة الخارجية ومصرف البحرين المركزي وشؤون الجمارك وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد آليات واضحة لكيفية نقل الأموال التي تحتاجها الحكومة الأمريكية في المنطقة، طبقا للقوانين المرعية في البلاد، لمنع تكرار ما حصل بقضية الأحد عشر مليون دولار التي أثيرت مؤخراً.جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الأربعاء مع رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائبة سوسن تقوي وعدد من النواب أعضاء اللجنة لبحث عدد من الموضوعات منها الملف النووي الإيراني، وتدخل الدبلوماسيين في الشؤون الداخلية.وذكر الوزير خلال الاجتماع فيما يتعلق بزج اسم مملكة البحرين في المفاوضات الإيرانية مع مجموعة دول (5+1) حول الملف النووي الإيراني من خلال الوثيقة الإيرانية كأولوية من ضمن اهتماماتها الإقليمية أن تحركات دبلوماسية مكثفة قامت بها وزارة الخارجية حول هذا الموضوع بالتنسيق مع شقيقاتها دول مجلس التعاون، مشيراً إلى رفض دول مجموعة (5+1) لمناقشة موضوع البحرين على جدول أعمال مفاوضات الملف النووي الإيراني سواء كان ذلك في بغداد أو في الاجتماع الأخير الذي عُقد بموسكو، مشيداً بالوقفة التضامنية لدول مجلس التعاون مع مملكة البحرين في هذا الشأن، مما يدل على وحدة المصير المشترك بين دول مجلس التعاون والوقوف صفاً واحداً في مواجهة كافة التحديات والمخاطر .وقال الوزير حول تدخلات الدبلوماسيين في الشؤون الداخلية وموقف وزارة الخارجية تجاه ذلك إنه ليس من المسموح للدبلوماسيين التدخل الصريح في الشؤون الداخلية للمملكة بما يخالف قوانين البلاد، مؤكدا المسؤولية الوطنية الكبرى التي تقع على الجمعيات السياسية ومدى وضعهم للحد الذي يسمح به للدبلوماسيين في التدخل بشؤون بلدهم أثناء اجتماعهم مع الدبلوماسيين.وفيما يتعلق بقضية الأحد عشر مليون دولار التي أثيرت مؤخراً، أوضح وزير الخارجية أن تحويل الأموال يتم وفقاً لآليات محددة وبعلم من الجهات المعنية، طبقاً للاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين، وكشف عن تشكيل فريق عمل من وزارة الخارجية ومصرف البحرين المركزي وشؤون الجمارك وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد آليات واضحة لكيفية نقل الأموال التي تحتاجها الحكومة الأمريكية في المنطقة، طبقا للقوانين المرعية في البلاد، وتجنبا لتكرار ما حصل من إشكالات حول الموضوع.وأشاد الوزير خلال الاجتماع بأهمية الدور الذي تقوم به السلطة التشريعية في المساهمة برسم السياسة الخارجية لمملكة البحرين مما ينعكس إيجاباً على فكر وثقافة المواطنين السياسية وتبيان أهمية العلاقات الدولية وتعزيزها من أجل ازدهار وتنمية المجتمع.