اعترف رئيس قسم الرقابة والتفتيش في بلدية المحرق المهندس وليد الذوادي أن القسم يواجه معوقات في التعامل مع المباني الآيلة للسقوط تتمثل، بصعوبة الحصول على عناوين مراسلة أصحاب المباني المهجورة لمخاطبتهم بشأنها، ووجود بعضهم وإقامته خارج البحرين، ووجود عدد من الورثة في بعض المباني مما يصعب استحصال موافقة الجميع، وانتقال ملكية العقار من مالك إلى آخر بالباطن أو بعقد بيع فقط وانتقال الملكية بصفة غير رسمية ومن دون تسجيل. وأضاف، في تصريح أمس، أن ما يعرقل إجراءات هدم المباني الخطرة ينحصر في عدم وجود وثائق الملكية أو شهادات مسح تحتوي على أبعاد العقارات، إلى جانب وجود مباني، مهجورة وآيلة للسقوط مدرجة ضمن مشروع المكرمة الملكية لهدمها وإعادة بنائها، لم يزلها المقاول المكلف بذلك، وعدم تعاون بعض المُلاك مع البلدية مما يؤخر عملية الإزالة، بالإضافة إلى عدم وجود سكن بديل لسكان بعض البيوت القديمة في حال إخلاء العقار لإزالته، وعدم قدرتهم على استئجار عقار آخر. وأشار الذوادي إلى أن البطء في عملية فصل خدمات الكهرباء والماء من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل عملية هدم المباني الخطرة وإزالتها، مقترحاً توفير فريق للحالات الطارئة في هيئة الكهرباء والماء لفصل تلك الخدمات بصفة عاجلة وفورية للحالات الحرجة جداً من المباني المتهالكة والآيلة للسقوط، ليتسنى للبلدية إزالتها بالسرعة الممكنة، موضحاً أن المحرق تزخر بوجود أعداد كبيرة من المباني ذات القيمة التراثية يتوجب المحافظة عليها لما تحمله من تاريخ يحكي بين جدرانه قصص الأجداد ويحتفظ في أروقته على عاداتهم وتقاليدهم، ومن هذا المنطلق يأتي تظافر الجهود بين وزارتي شؤون البلديات والتخطيط العمراني والثقافة للحفاظ على الموروث الثقافي والتاريخي لتلك المباني. وأكد أن عدد المباني التي تم إزالتها بلغ 386 مبنى آيلاً للسقوط منذ العام 2003 إذ تم هدم 22 عقاراً منذ بداية العام الحالي فضلاً عن وجود قرابة 49 حالة منظورة لدى القضاء لاستصدار حكم قضائي لإزالتها، كما يوجد 20 مبنى في طور استكمال الإجراءات الإدارية لإزالته.وحمّل الذوادي أصحاب المباني الآيلة للسقوط الالتزامات القانونية كافة في حال انهيارها وتسببها بالضرر لسكان المنطقة والمارة، مناشداً أصحاب تلك المباني الخطرة التعاون لإزالتها حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات، مشيداً بالتعاون الذي تبديه الإدارة العامة للدفاع المدني ومديرية أمن محافظة المحرق، وتزويدهما للبلدية بعض التقارير الخاصة لتلك المباني فضلاً عن عملية التحري للوصول إلى مُلاك بعض المباني وعناوين سكنهم، وكذلك أشاد بجهود العاملين في جهاز المساحة والتسجيل العقاري على توفير بعض البيانات والمعلومات الخاصة بملاك هذه المباني.