أوضح تقرير صدر عن "ستاندرد أند بورز" أن نسبة الدين العام في البحرين ارتفعت إلى 42% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012، من 24% في العام 2009؛ الأمر الذي سيخفض مركز صافي أصول البحرين إلى 6,9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012، من 25% في 2009. وكان مسؤول في مصرف البحرين المركزي قد ذكر أنه يعتقد أن نسبة الدَّين العام في البحرين إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل بكثير من 50% التي لدى بعض الدول". وقد بيّنت أرقام المصرف أن مجموع الدّين العام قفز إلى 3,22 مليارات دينار في نهاية الفصل الأول من العام 2012، بالمقارنة مع 3,17 مليارات دولار في نهاية العام 2011، و2,44 مليار دولار في نهاية شهر مارس 2011.وأفادت أن الدَّين العام شكل 33,2% من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين في شهر مارس 2012، بالمقارنة مع 32,6% في نهاية ديسمبر العام 2011، و25,1% في نهاية مارس 2011، أي قبل عام. لكن هذه النسبة لا تضم سندات جديدة تبلغ قيمتها 1,5 مليار دولار قام البنك بإصدارها نيابة عن حكومة البحرين، وتحمل فائدة سنوية قدرها 6,1%، والتي تمت تغطيتها بنسبة 440%، ويحل موعد استحقاق السندات السيادية في 5 أغسطس 2022. وقال التقرير إنه على رغم أن القطاع المالي كبير نسبياً، "نعتبر أن الالتزامات السيادية الطارئة محدودة، وأن النظام المصرفي يظهر جيد التنظيم نسبياً، بعد التحكم في جودة الأصول الناتجة من أعباء القطاع العقاري". وتحدث التقرير عن التغيير في المدى القصير فبيّن أنه يعكس مراجعة الوكالة للمعايير التي تربط بين التصنيفات الائتمانية السيادية طويلة الأجل وقصيرة الأجل (...) وأن التغيير في التصنيف الائتماني قصير الأجل لا يعكس وجهة نظرنا في تحسن الجدارة الائتمانية قصيرة الأجل في البحرين.