كتب ـ حسين شويطر:كشف رئيس كتلة البحرين النيابية أحمد الساعاتي، أن المجلس النيابي يعتزم استجواب بعض المسؤولين والوزراء الدور المقبل لتصحيح الأخطاء والتجاوزات، بناءً على تقارير ديوان الرقابة المالية المتعلقة بالفساد والمفسدين.ودعا الساعاتي الجميع إلى احترام القانون ونشر قيم التسامح والمحبة ووقف خطب التحريض والفتنة، مشيراً إلى أن الكتلة بصدد إطلاق مشروع للمصالحة الوطنية خلال الشهر الفضيل تعزيزاً للوحدة وحفظاً للأمن والاستقرار. وقال إن هناك الكثير من المشاريع المزمع طرحها والتفاعل معها من خلال المجلس النيابي كمؤسسة تشريعية ودستورية ورقابية تمثل المواطنين وبدعم كامل من جلالة الملك المفدى، موضحاً أن الكتلة تُطلق حزمة مشاريع أولها المشروع الأساس للمصالحة الوطنية خلال شهر رمضان لتعزيز اللحمة الوطنية بين كافة طوائف ومذاهب ومعتقدات الشعب البحريني، وإبعاد الخطاب الطائفي وتنظيف الخطابات الإعلامية والطائفية وحفظ الأمن والاستقرار. وأكد الساعاتي أن على كل الطوائف السعي لتنقية الأجواء من خلال الزيارات المستمرة وتشجيع فئات مجتمع البحرين كافة على ثقافة الحوار والتسامح، منوهاً إلى أن المجلس النيابي يتبنى بعد شهر رمضان ملفات مهمة أبرزها تقارير ديوان الرقابة المالية بما يتعلق بالفساد والتجاوزات لبعض المؤسسات في الدولة. وقال إن المجلس بصدد استجواب بعض المسؤولين والوزراء في الدولة من أجل تصحيح الأخطاء ومحاسبة المتجاوزين، ومناقشة ملفات تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اقتصادياً، والسعي لتحسين أوضاع المتقاعدين وإيجاد موارد دخل بديلة، لافتاً إلى أن النظام الجديد يجب أن يلبي جميع مطالب المجتمع من الناحية الاجتماعية. وأشار إلى أن ملف الإسكان من أهم الملفات، وشكر وزارة الإسكان على المجهود الكبير المبذول لتحقيق رغبات المواطنين وتوفير السكن الملائم ومتابعة الوزارة للاستعجال بتلبية احتياجات المواطنين بأقرب فرصة. ونبّه الساعاتي إلى أن المحور السياسي والسعي للتسوية السياسية هدفه جمع المجتمع البحريني على طاولة واحدة من الجمعيات السياسية من أجل التوصل لتوافقات تحل الخلاف السياسي القائم، إن كان بين الجمعيات نفسها أو بين الحكومة والجمعيات ليصب في صالح المجتمع والشعب البحريني، مضيفاً أن خطابات التحشيد والتحريض والابتزازات بين المواطنين يجب أن تتوقف في رمضان، داعياً جميع المواطنين لاحترام القانون ونشر التسامح والكشف عن بعض الملفات في حالة تعاون القوى السياسية مستقبلاً. وأضاف أن الهدف الأول وقف العنف المتواصل ومنع الكتابة على الجدران ونبذ جميع أنواع العنف، موضحاً أنه يوجد سعي من جانب القيادة لتطبيق توصيات بسيوني.