كتب - حسن الستري:أكدت وزارة الإسكان صحة ما أثير بشأن تحويل مشروع البيوت الآيلة للسقوط إلى قروض ترميم، وكشفت عن عزمها تطبيق المعايير المعمول بها لاستحقاق قروض الترميم على البيوت الآيلة للسقوط.وأوضحت الوزارة رداً على استفسارات «الوطن» أن ميزانية المشروع، مدرجة ضمن ميزانية «الإسكان» المخصصة لقروض الشراء والبناء والترميم، ويبلغ الحد الأقصى للاستفادة من مبلغ قرض الترميم نحو 20 ألف دينار.وبحسب اللوائح والقوانين فإن اشتراطات الحصول على خدمة قروض الترميم تنص على «أنه يمكن للمواطن الانتفاع بقرض ترميم بعد مضي خمسة عشر عاماً على آخر خدمة إسكانية انتفع بها، على أن لا يقل سن مقدم الطلب عن (18) سنة ولا يزيد على (60) سنة، وأن يكون الطلب مقدم من قبل رب الأسرة الأساسية البحريني الجنسية، وأن لا يكون يملك عقاراً آخر سوى المراد ترميمه، وأن لا يزيد مجموع دخل الأسرة الأساس عن 1200 دينار».وأصبح يحق لكل مواطن بحريني سبق له الحصول على قرض ترميم أن يتقدم بطلب قرض ترميم ثاني بعد مضي 10 سنوات وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2012 الصادر في 8 يناير عام 2012 بشرط استيفائه لباقي الشروط المعمول بها للتقدم بقرض الترميم الأول، وأن يكون المتقدم مالكاً لحصة من المنزل المطلوب له قرض الترميم، وفي حالة عدم امتلاك الأسرة الأساسية لملكية المنزل بالكامل يتعين الحصول على موافقة ثلاث أرباع (4/3) مالكي أسهم المنزل.وبينت وزارة الإسكان أن الفئات التي لها أولوية الاستفادة من قروض الترميم هي فئة الزوج وزوجته، أو الأسرة ذات العائل الواحد، سواء كان رجلاً أو امرأة مع قاصر أو أكثر، والفئة الثالثة هي الابن أو البنت البالغان غير المتزوجين، على أن يكون محل الإقامة مع الوالدين أو أحدهما.ونوهت الوزارة إلى أن برنامج «إعادة البيوت الآيلة للسقوط» يعد من المشاريع الرائدة بالمملكة، حيث جاء تنفيذه بمكرمة ملكية للأسر من ذوي الدخل المحدود، ويجسد هذا البرنامج مدى اهتمام القيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة بتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، وهو يعد برنامجاً فريداً من نوعه على مستوى دول الخليج والوطن العربي.وذكرت أنه تم التخطيط للمرحلة الأولى من مشروع البيوت الآيلة للسقوط عام 2004، حيث كان المشروع في عهدة وزارة الأشغال والإسكان في ذلك الوقت، والتي تولت مسؤولية حصر الحالات، وتم قبول معظم الحالات التي رفعتها المجالس البلدية (أكثر من 90%) وصدرت قرارات وزارية بخصوصها، فضلاً عن تخصيص ميزانية ضخمة للمشروع والتي انطلقت في ذلك الوقت بموازنة تقديرية تتراوح بين 50 إلى 60 مليون دينار.ومع نهاية العام 2007 تم تحويل ملف البيوت الآيلة للسقوط من وزارة الأشغال والإسكان آنذاك، إلى وزارة البلديات والتخطيط العمراني بموجب مرسوم ملكي، التي تولت الملف بصفة كلية، مشيرة إلى أن البرنامج استطاع إنجاز الكثير من الحالات، خصوصاً في الستة أشهر الأخيرة.ولفتت «الإسكان» إلى أن برنامج المكرمة الملكية للبيوت الآيلة للسقوط تحول من «البلديات» إلى وزارة الإسكان مرة أخرى، بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 أكتوبر 2011، والذي تتولى بموجبه وزارة الإسكان مسؤولية دراسة وتوفير الخدمات اللازمة لترميم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط حسب انطباق المعايير الإسكانية اللازمة لقبول تلك الطلبات، أي إن الاستفادة من هذا البرنامج سيكون في هيئة قروض ترميم، يقوم بنك الإسكان بصرفها للمواطنين حسب معايير الاستفادة المتبعة لدى الوزارة، وهي ذات المعايير والاشتراطات لقبول الطلبات الإسكانية.وأوضحت الوزارة أنه تم التنسيق مع وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بتوجيه الأشخاص الواردة أسمائهم في قوائم طلبات الآيلة للسقوط بضرورة تقديم طلبات قروض الترميم لدى الوزارة لعمل الدراسة اللازمة بشأن إمكانية قبول تلك الطلبات تمهيداً لصرفها لهم.وأوضحت «الإسكان» أنه في نهاية العام 2004 بدأ تنفيذ مشروع تجريبي، لاكتساب الخبرة التشغيلية، وفي نهاية العام 2005 تم تخصيص 3 ملايين دينار من ميزانية التنفيذ الكاملة النطاق المتاحة، وتم البدء في أعمال البناء الأولية في ذلك العام، وتم التوسع في البرنامج بشكل مطرد خلال العام 2006، حيث تم جلب وتخصيص المزيد من شركات البناء، وتبين ذلك من خلال قبول ما يفوق 875 حالة بحلول نهاية العام 2006، كما تم تسليم أولى تلك البيوت للمستفيدين في يونيو 2006، وفي العام 2007 وصل إنجاز البرنامج لما كان متوقعاً وبمعدل يزيد على 500 بيت في السنة، وفي مايو 2007 تم نقل تنفيذ البرنامج إلى وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وتكليف وزارة الإسكان بإنهاء الوحدات السكنية قيد الإنشاء. وكان وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي أكد في حوار مع «الوطن» الشهر الماضي انتهاء وزارته من تنفيذ مشروع الألف بيت الآيلة للسقوط قبل نهاية العام، مرجعاً التأخير في التسليم إلى المقاول، وأوضح أن المشروع حول قرار من مجلس الوزراء لوزارة الإسكان، لأن الحكومة اعتبرته مشروعاً إسكانياً.