القاهرة - (وكالات): لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب العشرات بسبب التدافع والتزاحم أمام الكاتدرائية المرقسية في القاهرة، لإلقاء نظرة الوداع على جثمان البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي توفي، السبت الماضي ويوارى جثمانه الثرى اليوم.وتواصل تدفق آلاف الأقباط والزوار على الكاتدرائية، ولم تفلح مناشدات المجمع المقدس وغلق أبواب الكاتدرائية في تقليل حدة الزحام داخل الكاتدرائية، حيث وضع جثمان البابا، في كامل هيئته الكهنوتية على كرسي "القديس مار مرقس”.في غضون ذلك، قرر "المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذوكسية”، أن يتولى الأنبا باخوميوس، أسقف البحيرة وكنائس شمال أفريقيا، منصب "القائم مقام” البابا وبطريرك الكرازة المرقسية، لمدة شهرين، لحين إجراء الانتخابات لشغل المنصب الذي خلا بوفاة البابا شنودة.وأصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي قراراً قضى بإعلان "حالة الحداد العام” في مصر اليوم الذي يتزامن مع مراسم تشييع البابا شنودة الثالث.ونعت مصر كلها، ابتداء من المجلس الحاكم انتهاء بجماعة الإخوان المسلمين مروراً بالأزهر، البابا شنودة الثالث باعتباره "قامة وطنية كبرى” تمكن من قيادة الكنيسة القبطية على مدى 4 عقود شهدت مصر خلالها تطورات وتقلبات سياسية واجتماعية عدة. وسيقام القداس الجنائزي في مقر الكاتدرائية في القاهرة ثم يتم نقل الجثمان بطائرة عسكرية إلى دير وادي النطرون على بعد قرابة مائة كيلومتر شمال القاهرة حيث سيدفن بناء على وصية البابا الراحل. وبدأت التكهنات في مصر حول خليفة البابا شنودة الثالث وتحدثت الصحف عن 4 من قيادات الكنيسة وهم الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية، والأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا يؤنس سكرتير البابا، والأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة. من ناحية أخرى، قضت محكمة عسكرية ببراءة محمد الظواهري شقيق زعيم القاعدة أيمن الظواهري الذي صدر حكم بإعدامه غيابياً في 1998 بحسب ما قال محاميه كامل مندور. وأكد المحامي أن المحكمة قضت كذلك ببراءة محمد شوقي الإسلامبولي شقيق خالد الإسلامبولي قاتل الرئيس المصري الأسبق أنور السادات. ووافق القضاء العسكري في يونيو الماضي، بعد إسقاط نظام حسني مبارك في فبراير 2011، على إعادة محاكمة محمد الظواهري ومحمد شوقي الإسلامبولي اللذين أصدرت محكمة عسكرية حكمين غيابيين ضدهما بالإعدام والسجن عام 1998 بعد إدانتهما بالانضمام إلى تنظيم غير مشروع متورط في أعمال إرهابية داخل مصر. وعرفت المحاكمة آنذاك باسم "قضية العائدين من ألبانيا” إذ أكدت أجهزة الأمن أن المتهمين تلقوا تدريبات في ألبانيا وخططوا هناك لعمليات إرهابية في مصر.من جهة أخرى، أصدر اتحاد الكتاب المصريين بياناً أكد فيه رفضه تشكيل لجنة الدستور من نواب البرلمان بما يخالف القانون، وطالب في الوقت نفسه بمشاركة الاتحاد في اللجنة.