كتب - فاروق ألبي:توقَّعت فعاليات اقتصادية وتجارية، نمو حجم التبادل التجاري بين البحرين وفرنسا بنسبة 5% خلال العام الحالي، في وقت بلغ حجم التبادل بين الجانبين 436.6 مليون دولار في 2011.وأضافوا في تصريحات لـ»الوطن»، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البحرين وفرنسا تشهد تطوراً مستمراً وخاصة مع تواصل الزيارات المتبادلة بين قيادات البلدين، خلال الفترة الماضية آخرها الزيارة الحالية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى فرنسا.وطالبوا بضرورة الاستفادة بشكل أكبر من خبرات فرنسا في مجالات الصناعة والقطاعات الخدماتية والسياحية والصناعية خاصة وأن باريس تتمتع بدور رائد ليس فقط على المستوى الأوروبي بل على المستوى العالمي ككل.وكانت فرنسا أكدت في بيان رسمي مؤخراً عن ثقتها الكاملة في الإجراءات الحكيمة التي اتخذها البحرين خلال الأحداث التي شهدتها مطلع 2011، موضحة أن البرنامج الإصلاحي الذي دشنه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى يعتبر نموذجاً مثالياً لنشر الديمقراطية.وبيَّنوا أن فرنسا تنظر للبحرين بأنها شريك هام بفضل العلاقات الاقتصادية التي استطاعت المملكة إقامتها مع فرنسا وللاستثمارات المتبادلة بينهما، إلى جانب التنوع الملحوظ في القطاعات التجارية التي تعمل من خلالهما الشركات البحرينية والفرنسية والذي يساهم بصورة كبيرة في دعم أنشطة مجلس الأعمال الفرنسي البحريني الذي دشن في العام 2009 ومقره باريس. وأشاروا إلى أن تنوع الشركات الفرنسية التي تعمل في البحرين وفي قطاعات مختلفة والتي طالت مجالات الطاقة وصولاً إلى البنى التحتية والمصارف إلى الخدمات. وقال الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي وعضو مجلس الإدارة محمد المطاوعة، إن البحرين احتضنت المؤسسات المالية الفرنسية منذ منتصف الثمانينيات من القرن الماضي مما يعكس مدى قوة العلاقات بين الجانبين في قطاع المال.وبيَّن المطاوعة أن القطاع المالي الفرنسي يشكل نموذجاً مثالياً من خلال تمسك العديد من الفرنسيين المناصب القيادية في البنك الدولي وغيرها من المؤسسات المالية والمصرفية القيادية في العالم.وأكد أن فرنسا من دول العالم الرائدة والتي لها ثقل كبير على الساحة الدولية لما تتميز به مكانة مرموقة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والصناعية والسياحية والاستثمارية.وتشكل المنامة اليوم المركز المالي الرائد في منطقة الخليج، حيث تضم أكثر من 350 مصرفاً ومؤسسة مالية، وتتطلع فرنسا من خلال هذا الموقع الهام للمملكة أن تتابع أنشطتها الترويجية للشركات الفرنسية ومتابعة أعمالها في منطقة الخليج من خلال البوابة الرئيسة له وهي البحرين. وأشار المطاوعة، إلى أن موقف فرنسا المشرف مع البحرين خلال فترة الأحداث التي شهدتها البحرين في 2011 يعكس مدى عمق العلاقات بين الجانبين، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن كل تلك الأمور تساهم بشكل مباشر في تنمية ونمو الاقتصاديين البحريني والفرنسي خلال الفترة المقبلة. بدوره قال رجل الأعمال علي المسلم، إن زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى فرنسا في هذه الآونة جاءت في وقت مناسب في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم. وبيَّن المسلم أن الزيارة من شأنها أن تساهم بزيادة حجم التبادل التجاري بين البحرين وفرنسا العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، موضحاً أن المملكة تقوم بدور لافت وجوهري من خلال الزيارات المتواصلة إلى دول العالم والتي ستنعكس يشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني. ولفت المسلم، إلى أن الوقت حان لتعدد مصادر الاستثمارات للمملكة ودول الخليج مع دول العالم لحفظ التوازن، خاصة وأن دول الخليج لها مكانة مرموقة على مستوى العالم باعتبارها منطقة نفطية ثرية. يشار إلى أن فرنسا تعقد العزم على أن تجد سوقاً إقليمياً يسمح لمؤسساتها وشركاتها التجارية الخروج من الكساد الأوروبي والتوجه إلى البحرين لتتخذ مقارها وفروعها وتبدأ من ممارسة أنشطتها لتحقيق الأرباح.وحثَّت الحكومة الفرنسية كافة شركاتها ومؤسساتها التجارية للاستثمار في منطقة الخليج، وجاء اختيار البحرين كأحد دول الخليج للاستثمارات الفرنسية بعد أن حققت المملكة نتائج اقتصادية دلت عليها المؤشرات والمعايير الصادرة من هيئات التحكيم التجارية الدولية، إلى جانب أنها البوابة الرئيسية للدخول إلى باقي أسواق الخليج. من ناحيته توقَّع رجل الأعمال الصناعي يوسف المشعل، زيادة حجم التبادل التجاري بين البحرين وفرنسا مع نهاية العام الجاري بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي.وأضاف المشعل أن البحرين أثبتت من هذه الزيارة التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى فرنسا مدى عمق علاقاتها مع دول العالم أجمع، مبيناً أن الزيارة الحالية تأخذ الجانب السياسي أكثر من الجوانب الأخرى خاصة وأن فرنسا كانت متفهمة للأوضاع التي مرت على البحرين مؤخراً.وأوضح المشعل، أن زيارة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى إلى فرنسا ومن قبله إلى اليابان يساهم بشكل مباشر في تعزيز ثقة العالم بالاقتصاد البحريني خاصة وأن البحرين البيئة المثالية لجذب الاستثمارات الأجنبية لما تتميز به من قوانين وتشريعات قوية جعلتها المركز المالي على مستوى المنطقة.