أرجأ رئيس الوزراء المصري المكلف هشام قنديل الإعلان عن تشكيلة حكومته إلى السبت لاستكمال المشاورات مع الكتل السياسية والمكونات الحزبية. وأكد قنديل أن المشاورات تمت بعيدا عن الإعلام، وذلك رداً على عدم ظهور مرشحين لتولى الحقائب السيادية.وأضاف قنديل أنه لا يمكن استبعاد الأقباط من التشكيل الوزاري الجديد، قائلاً إنهم شركاء في الوطن، ومنهم كفاءات قادرة على تحقيق الإنجازات المطلوبة في الفترة القادمة. وجاءت تصريحات قنديل عقب حضوره آخر اجتماع للحكومة برئاسة رئيس الوزراء كمال الجنزوري.وفيما تتجه أنظار المصريين إلى الحكومة الجديدة، يجري قنديل مشاورات مكثفة لاختيار أعضائها وسط اتهامات بدور كبير للإخوان في تحديد أسماء الوزراء حتى ممن لا يتنمون الى الجماعة.ما دفع ببعض المراقبين إلى اعتبار الجماعة المتحكم الرئيس في الأسماء التي ستشارك في الحكومة المقبلة، لاسيما مع ما تردد حول رغبة حزب الحرية والعدالة في الحصول على نحو 10 حقائب وزارية، وهو ما نفاه عدد من قيادات الحزب، إضافة إلى رئيس الوزراء الذي أكد أن حكومته ستشكل من التكنوقراط مع الابقاء على بعض الوزراء الحاليين.وفي اطار جهود التشكيل، التقى قنديل عددا من الشخصيات منهم أساتذة جامعات، لا ينتمون للجماعة أو حزب الحرية والعدالة بشكل تنظيمي، ولكنهم وصفوا بأنهم مقربين من الإخوان. إلى ذلك، تزايدت الانتقادات مع الحديث عن مطالبة بعض الاحزاب الاسلامية بحصص لها في الحكومة باعتبارها مثلت الاغلبية في مجلس الشعب المنحل، أن يمثل الحرية والعدالة بنسبة 30% بينما تمثل القوى السياسية الاخرى بنسبة 35%، ونسبة مماثلة للتكنوقراط.ويبدو أن نظام المحاصصة هذا أثار غضب عدد من القوى المدنية الرافضة لطريقة تشكيل الحكومة مؤكدة أنها ستغيب عنها روح التوافق. أما فيما يتعلق بالوزارات السيادية، فيرى المراقبون أنها لن تخرج عن رضا المجلس العسكر