أكد وزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة بنك الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر أن الوزارة صرفت عن طريق بنك الإسكان قروضا إسكانية قيمتها 23,2 مليون دينار للمواطنين المدرجة أسمائهم على قوائم القروض الإسكانية بأنواعها الثلاثة "شراء، بناء، ترميم"، مسجلاً البنك زيادة مقدارها 121% عن الفترة ذاتها من العام الماضي 2011.وأوضح المهندس الحمر أن قيمة القروض المصروفة خلال النصف الأول من العام الماضي بلغت حوالي 10,5 مليون دينار بحريني، مشيراً إلى أن هذه القفزة تعد ترجمة واقعية لسياسات التطوير التي تنتهجها وزارة الإسكان في إدارة الخدمات الإسكانية، من خلال مبادرة نشر ثقافة التميز في الخدمات الإسكانية التي أطلقتها الوزارة منذ منتصف العام الماضي لتقديم أفضل خدمة للمواطنين المتقدمين بالطلبات الإسكانية الجديدة، أو ذوي الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار. وأفصح وزير الإسكان عن توقعات الوزارة بزيادة نسب صرف القروض الإسكانية بعد الإجراءات التي طرحتها الوزارة مؤخراً لإرشاد وتوعية المواطنين نحو اختيار الخدمة الإسكانية المناسبة من خلال نظام حجز المواعيد الذي تطبقه الوزارة بصفة تجريبية خلال الوقت الراهن، والذي يتيح المجال للمواطن بالتعرف أكثر على الخدمات الإسكانية المتنوعة وكيفية استثمار القروض الإسكانية بأنواعها لتوفير السكن الملائم، وهو ما قد يؤول إلى زيادة الطلب عليها.وأشار الوزير إلى أن خدمة تقديم القروض بمختلف أنواعها تعد حالياً من أسرع الخدمات التي تقدم إلى المواطنين، نظراً لعدم وجود أي معوقات تحول دون انتفاع المواطنين بها، وبالتالي لا تعاني الطلبات الموضوعة على قوائم انتظار القروض أي تكدس.من جهة ثانية، ذكر الوزير أن استراتيجية البنك تركز للأعوام 2012-2016 على توفير 2500 وحدة إسكانية، و بدأ البنك طرح مناقصة لدعوة المكاتب الهندسية لتقديم عطاءاتهم لمشروع إنشاء 1800 وحدة سكنية في مدينة عيسى، مدينة حمد، كرباباد وبندر السيف لفئة العائلات من ذوي الدخل المنخفضة والمحدودة. ويأتي ذلك متسقاً مع مهمة البنك في تقديم الدعم لوزارة الإسكان لتحقيق أهداف الحكومة الإسكانية من أجل تسهيل شراء المواطنين للمساكن المناسبة. وأشار المهندس الحمر إلى جهود بنك الإسكان في تيسير الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات الخاصة بصرف القروض للمواطنين، حيث يستثمر البنك وبشكل متواصل في تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات وقنوات تقديم الخدمات من أجل اختصار الوقت اللازم لإتمامها. وأضاف أن مركز الاتصالات بالبنك (هلا إسكان) لعب دوراً مهماً في الرد على استفسارات المواطنين، وأنشأ البنك في وقت سابق مكتباّ للتوثيق في مقره الرئيسي كمؤشر للتعاون بين البنك والوزارات الأخرى لتحسين خدمات العملاء.وبين المهندس الحمر أنه في سبيل دعم خطة الإسكان الوطنية، أرسى بنك الإسكان، الذي حصل مؤخراً على شهادة الجودة (أيزو 9001:2008)، استراتيجيته الجديدة التي من أهم محاورها دعم جهود الإسكان الاجتماعي وتوفير المساكن ذات الكلفة المناسبة للمواطنين، كل بحسب مقدرته الائتمانية وتطلعاته للحياة التي يرغب، الأمر الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى تخفيف قوائم الانتظار كأولوية مهمة في أجندة حكومة مملكة البحرين الموقّرة. وفي الإطار نفسه، فتح بنك الإسكان باب الشراكة مع القطاع الخاص، وقد أبرم البنك عدداً من الاتفاقات مع مطورين عقاريين للتعاون في تقديم الحلول التمويلية والسكنية للمواطنين، كما عقد اتفاق مشابه مع بنك بي أم آي للتعاون في تقديم الخدمات التمويلية والإئتمانية للمواطنين، من خلال المؤسستين. وأكد وزير الإسكان أن المحصلة النهائية تشير إلى مواصلة بنك الإسكان ريادته في سوق الإقراض العقاري في مملكة البحرين، والعمل يداً بيد مع وزارة الإسكان لتوفير الحلول الإسكانية المناسبة للمواطنين وفقاً لرؤية واضحة يسعيان من خلالها بعزم وتصميم ليكونا مساهمين فاعلين في تقديم الحلول الإسكانية المتنوعة للمواطنين.