توجه مقرر الأمم المتحدة الجديد لحقوق الإنسان في ميانمار "توماس أوجيا كوينتانا" اليوم الثلاثاء، غربى ميانمار؛ للتحقيق في العنف الطائفي الذي خلف ما لا يقل عن ثمانية وسبعين قتيلا، وشرد الآلاف من مسلمين ولاية أراكان.ومن المرجح أن يعتبر تقييم كوينتانا معياراً لمدى الإصلاحات التي يقوم بها الرئيس المنتخب ثين سين بعد عقود من الحكم العسكري القمعي.وتوجه المبعوث الأممي إلى ولاية راخين لإلقاء نظرة عن كثب في المدن والبلدات التي شهدت أعمال شغب وعنف شرسة اندلعت الشهر الماضي بين أثنية راخين البوذية والمسلمين من أثنية روهينجيا.وتراجع العنف إلى حد كبير، إلا أن منظمات حقوق الإنسان والجماعات الإسلامية دعت إلى حماية مجتمع الروهينجيا قائلة إنه يواجه سوء معاملة مستمرة.ولا تعترف ميانمار بالروهينجيا كواحدة من مجموعاتها الإثنية، بل إن العديد في البلاد يعتبرون المسلمين مهاجرين غير شرعيين قدموا من بنجلاديش. وتقول الأمم المتحدة، إن في ميانمار نحو 800 ألف من الروهينجيا، وتعتبرهم من بين المجتمعات الأكثر اضطهادا في العالم.وكان كوينتانا قد أوضح أن التحقيق في الصراع يعد أولوية في زيارته التي تستغرق أسبوعا، والتي بدأها يوم الأحد الماضي. وفي تصريح أطلقه قبيل زيارته قال: إن العنف فى راخين- الذي استهدف الروهينجيا- هو واحد من التحديات التي تواجهها ميانمار، بالرغم من الإصلاحات السياسية الأخيرة.واليوم، يخطط كوينتانا للقيام بجولة في البلدات ذات الغالبية المسلمة، والواقعة بالقرب من الحدود مع بنجلاديش، وسيزور غداً، الأربعاء، مخيمات اللاجئين في سيتوى، عاصمة الولاية.