خرج الآلاف من أبناء قبيلة "مطير" فجر اليوم الثلاثاء في احتجاجات كبيرة، ويتقدم الحشود عدد من نواب القبيلة من بينهم مسلم البراك ومحمد هايف ومبارك الوعلان وآخرون، بسبب ما كتبه محمد الجويهل (نائب المجلس الملغى) من تغريدة على القبيلة والسخرية منها بعد حصوله خلال الاستئناف على البراءة.وكانت محكمة الجنايات قد حكمت عليه بالسجن عامين مع الشغل والنفاذ بسبب سبّه وتطاوله على النائب ضيف الله بورمية المطيري، لكنه حصل على البراءة في الاستئناف. وقام بنشر تغريدات مسيئة للقبيلة ولأبنائها.لكن في تطور لافت، أمرت الحكومة الكويتية بإلقاء القبض على النائب، المبطلة عضويته، محمد الجويهل تنفيذاً لتوجيهات الديوان الأميري بتطبيق حازم للقانون، بحسب ما نشرته صحيفة "الوطن" الكويتية.وكان الديوان الأميري قد نشر بياناً يندد بكتابات الجويهل ضد قبيلة مطير.وقال البيان "اطلع الديوان الأميري بكل استياء على المقال المنشور عبر أحد التغريدات وبعض وسائل الإعلام والذي تعرض خلاله بالمساس لإحدى شرائح المجتمع الكويتي والذي اتسم بالسخرية ومحاولة العبث بالنسيج الاجتماعي بهدف إشاعة النعرات الطائفية والقبلية".وأضاف البيان: "الديوان الأميري إذ يعرب عن رفضه واستنكاره الشديدين لما ذكره المدعو محمد الجويهل في مواقع التواصل الاجتماعي فإنه يؤكد الاحترام والتقدير لكافة فئات وشرائح المجتمع، ولا يقبل مطلقاً المساس بأي منها، كما يؤكد أن الإجراءات القانونية قد اتخذت بحق المدعو".إلى ذلك، حمّل كل من النائبين مسلم البراك ومبارك الوعلان وزير الداخلية مسؤولية أي تطور إن لم تتخذ الإجراءات القانونية ضد الجويهل. في حين قال النائب، المبطل، خالد الوسمي: "أبلغت قبل قليل بتحديد صباح غد للقاء الأمير، وطلبت أن يحضر اللقاء فلاح الدويش وحسين مزيد وضيف الله بورمية ومسلم البراك ومحمد هايف وخالد شخير ومبارك الوعلان".الخرافي: خير البر عاجلهإلى ذلك، رفع جاسم الخرافي، رئيس مجلس الأمة الكويتي، جلسة اليوم لعدم اكتمال النصاب إلى الأسبوع المقبل، بعدما غاب عنها أعضاء تكتل الأغلبية، بالإضافة الى الكثير من النواب الرافضين لعودة مجلس 2009.وكانت جلسة اليوم الأولى لبرلمان 2009 الذي عاد بحكم المحكمة الدستورية، وإذا ما حدث نفس السيناريو الأسبوع المقبل فإن رئيس المجلس سيرفع كتاباً لأمير الكويت لحلّ المجلس والدعوة لانتخابات جديدة، وهو السيناريو الطبيعي والمتوقع إلا إن حدثت مفاجآت.وقد شهدت الجلسة حضور عدد قليل من النواب، بينهم عبدالله الرومي ومرزوق الغانم وسلوى الجسار ود. أسيل العوضي وعادل الصرعاوي، في حين حضر ممثلاً عن الحكومة وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله ورولا دشتي وزيرة التخطيط.وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إن أداء الحكومة اليمين الدستورية أمام أمير البلاد يمنح أعضاء السلطة التنفيذية الحق في ممارسة مهامهم التنفيذية المنوطة بهم.وأوضح الخرافي رداً على أسئلة لممثلي وسائل الإعلام أن أداء الحكومة اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة يرتبط بنشاط أعضائها داخل المجلس.وقال إن الوزراء يصبحون أعضاءً في مجلس الأمة ويستطيعون ممارسة دورهم فيه حالما يؤدون القسم أمام المجلس، مشدداً على أن الحكومة تستطيع ممارسة مهامها التنفيذية.وعن أسباب تحديد رئاسة مجلس الأمة عقد جلسة بعد أسبوع وليس أسبوعين كما هي العادة في عقد الجلسات اكتفى الخرافي بالقول: "لا أعلم.. لكن خير البر عاجله".