أكدت وكيل النيابة بنيابة محافظة الوسطى موزة النعار اليوم الأربعاء أن عمل النيابة العامة في التعامل مع الأحداث يأتي وفق القوانين الوطنية والصكوك الدولية ومنها "قانون الأحداث والمعاهدات والاتفاقيات الدولية"، وأنه لا يوجد بتلك النصوص أي عقوبة سالبة للحرية للحدث، وبناء عليه، لا تملك النيابة حق حبس المتهم أو إيداعه، وإنما يقتصر دورها على عرض القضية برمتها على قاضي الأحداث للنظر في أمر إيداع الحدث مرتكب الجريمة من عدمه.جاء ذلك تعقيباً على البيان المنشور لجمعية الوفاق في إحدى الصحف اليوم الأربعاء تحت عنوان "اعتقال طفلين أعمارهما 14 عاماً"، الذي ذكرت فيه الجمعية أن النيابة العامة قد أمرت بحبسهما بعد أن حققت معهما.وذكرت وكيلة النيابة إلى أن ماقامت به الجريدة من نشر أسماء الحدثين يعد مخالفة صريحة للقوانين والصكوك الدولية لما له من أثر سيء على نفسيتهما وذويهم استنادا إلى القاعدة القانونية "المتهم بريء حتى تثبت إدانته".وقالت إنه قد ورد إلى النيابة العامة بلاغ من مركز مديرية شرطة المحافظة الوسطى عن قيام مجموعة من الخارجين على القانون ومفتعلي أعمال الشغب يقدر عددهم بحوالي 150 شخصا بالتعدي على أفراد الشرطة المتواجدين لحماية مركز شرطة سترة برمي الزجاجات الحارقة واستعمال طفايات الحريق كسلاح قاذف للأسياخ الحديدية مما استوجب التعامل معهم وفرار عدد منهم والدخول إلى أحد المنازل، وقامت مجموعة منهم بإلقاء الزجاجات الحارقة على الشرطة من نفس المنزل، وبالدخول لهم، قبض على ثلاثة متهمين"اثنان منهما أحداث" وفر الباقون، وضبطت زجاجتان حارقتان معدتان للاستخدام وكمام وقماش ونظارة لحام بنفس الغرفة التي اختبأ بها المقبوض عليهم.وقد أمرت النيابة العامة حينها تسليم الحدثين لأولياء أمورهما على أن يجلبا في اليوم التالي، وبعد الانتهاء من التحقيق معهما تم عرضهما على قاضي محكمة الإحداث الذي أمر بإيداعهما مركز رعاية الإحداث على أن يعرضا عليه بتاريخ 7/8/2012، وكلف وحدة الرعاية الاجتماعية بإعداد تقرير اجتماعي بشأنهما.