تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة على مشروع قرار قدمته مجموعة الدول العربية يندد بعمليات القصف التي يشنها الجيش السوري على المدن التي تشهد انتفاضة، ويطالب بانتقال سياسي في سوريا.وتتخذ هذه المبادرة قيمة رمزية بشكل أساسي، إذ لا يمكن للجمعية العامة أن تصدر أكثر من توصيات، خلافا لمجلس الأمن. لكنها قد تساهم في تشديد الضغط على دمشق في حال صوتت الدول الأعضاء الـ193 بشكل كثيف على النص الذي يتم إقراره بالغالبية من دون أن يكون بوسع أي من الدول الأعضاء ممارسة حق الفيتو.وكان قرار سابق في الجمعية العامة حصل في 16 فبراير على 137 صوتا.ويجري التصويت غداة استقالة كوفي عنان من منصبه موفدا عربيا ودوليا إلى سوريا، الامر الذي قد يحمل على إدخال تعديلات في اللحظة الأخيرة على النص.وتم تعديل الصياغة الأساسية للنص للتخلي عن المطالبة صراحة برحيل الرئيس السوري بشار الأسد، وبفرض عقوبات اقتصادية مماثلة لتلك التي أقرتها الجامعة العربية في نوفمبر 2011.ويشير النص إلى المخاوف التي تثيرها الأسلحة الكيميائية السورية، ويطالب دمشق بعدم استخدامها وبتخزينها في مكان آمن، كما يطالب الحكومة السورية بتمكين المنظمات الإنسانية من الوصول بحرية إلى السكان.وأعربت فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن في شهر أغسطس عن "دعمها الحازم" لهذه المبادرة العربية، وفق ما أعلن وزير خارجيتها لوران فابيوس.وراى دبلوماسيون أن هذه المبادرة تعكس خيبة أمل العديد من الدول حيال الشلل الذي يصيب مجلس الأمن نتيجة موقف روسيا والصين اللتين استخدمتا حق الفيتو لوقف ثلاثة قرارات غربية منذ عام.وقال السفير الفرنسي جيرار آرو الخميس إن "هذا النص لن تكون له القوة ذاتها (مثل قرار صادر عن المجلس) لكنه يوجه الرسالة ذاتها وهي أن الأسرة الدولية تريد فعلا التحرك، وأن روسيا والصين تمثلان أقلية ضئيلة".ويدين مشروع القرار الذي صاغته السعودية بدعم من دول عربية أخرى لجوء "السلطات السورية إلى الاستخدام المتزايد للأسلحة الثقيلة، والقصف العشوائي من الدبابات والمروحيات"، داعيا الأسد إلى الوفاء بوعده بسحب قواته والأسلحة الثقيلة إلى الثكنات.ويطالب القرار بتأليف "هيئة انتقالية توافقية حاكمة"، ما سيؤدي حكما إلى رحيل الأسد، وبتنظيم انتخابات حرة.وأعلن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين الخميس أنه سيصوت ضد النص.