وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على إعادة تنظيم وزارة شؤون حقوق الإنسان ، وعلى استضافة البحرين لورشة عمل إقليمية تدريبية للجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة بدول مجلس التعاون الخليجي في نوفمبر القادم.ويشمل الهيكل التنظيمي، الذي وافق عليه المجلس، وكيل وزارة لشؤون حقوق الإنسان ، ووكيلا مساعا للتنسيق والمتابعة لشؤون حقوق الإنسان ، وأربعة إدارات للتنسيق والمتابعة ، وللشؤون القانونية والاتفاقيات ، وللرصد والبحوث والترجمة ، وللموارد البشرية والمالية.وبحث المجلس في جلسته اليوم الأحد بقصر القضيبية خمسة مشاريع مراسيم بقوانين تتعلق باللوائح الداخلية لمجلسي الشورى والنواب والميزانية وهيئة التشريع والإفتاء القانوني وأحالها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية للنظر في شكلها النهائي.خصص المجلس جزءا من جلسته لبحث الآليات التي تكفل الحفاظ على جودة ونوعية الخدمات التي تقدمها الوزارات والجهات الحكومية ووضع الضوابط التي تضمن استمرار الحكومة في تقديمها على النحو الذي تنشده من النوعية والجودة وبما يفضي إلى دعم الإيرادات غير النفطية وضمان استدامة تمويلها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية . وبمناسبة يوم حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية في الإسلام الذي يصادف الخامس من أغسطس من كل عام ، فقد أكد مجلس الوزراء أن الدين الإسلامي الحنيف هو أول من شرع لحقوق الإنسان وصون كرامته وهو أكبر ضامناً لهذه الحقوق دون تمييز بين لون أو جنس أو لغة أو دين ، وإذ يؤكد المجلس على أهمية دور التعاليم الإسلامية في إرساء مبادئ حقوق الإنسان واحترامه ونشر مبادئه فإن مجلس الوزراء سيعمل على جعل هذه الحقوق ثقافة عامة وستواصل مملكة البحرين جهودها ومساعيها لتكريس حقوق الإنسان وصون كرامته تطبيقاً وتشريعاً . وعقب الاجتماع أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور ياسر بن عيسى الناصر التالي بتصريح أشار فيه إلى أن المجلس بحث المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي: أولاً: استناداً إلى التعديلات الدستورية التي صادق عليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في شهر مايو الماضي والتي جاءت في ضوء مرئيات حوار التوافق الوطني ، فقد بحث مجلس الوزراء خمسة مشاريع مراسيم بقوانين وأحالها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية للنظر في شكلها النهائي ، وذلك بعد العرض الذي قدمه حولها وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ، وهي على النحو التالي : الأول- مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب. الثاني - مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. الثالث - مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب. الرابع - مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني . الخامس - مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة . ثانياً: بحث مجلس الوزراء وأحال إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية اتفاقية لوضع معايير للاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي بمملكة البحرين بالتعاون مع مجلس الاعتماد البريطاني ، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير التربية والتعليم ، وسيتم تنفيذ النظام المذكور من خلال ثلاث مراحل الأولى تتضمن دراسة مسحية حول التعليم العالي واحتياجاته ، والثانية تطوير نظام الاعتماد الأكاديمي ، والثالثة تفعيل هذا النظام . ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم وزارة شئون حقوق الإنسان بحيث يشمل الهيكل التنظيمي وكيل وزارة لشئون حقوق الإنسان ، ووكيل مساعد للتنسيق والمتابعة لشئون حقوق الإنسان ، وأربعة إدارات للتنسيق والمتابعة ، وللشئون القانونية والاتفاقيات ، وللرصد والبحوث والترجمة ، وللموارد البشرية والمالية ، وذلك على النحو الوارد في المذكرة المرفوعة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية بهذا الخصوص ، حيث كلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة. رابعاً: وافق مجلس الوزراء على استضافة مملكة البحرين لورشة عمل إقليمية تدريبية للجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة بدول مجلس التعاون الخليجي في شهر نوفمبر القادم بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة (الألسكو) .