انتقد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ورئيس لجنة حقوق الإنسان النائب المستقل محمود المحمود، السياسة التي يتبعها مجلس التعليم العالي في التعامل مع الجامعات الخاصة، ذاكرا أنها أدت إلى اتخاذ جامعتي "نيويورك للتكنولوجيا" ومعهد "بيرلا" قرارا نهائيا بغلق فرعيهما في مملكة البحرين، مضيفا أن ماوصفه "تعسف المجلس في استعمال تطبيق القانون" يهدد مصير جامعة وطنية ثالثة.وقال النائب المحمود في بيان له تلقت "الوطن" نسخة منه اليوم الأحد إن "مجلس التعليم العالي منع للعام الرابع على التوالي هذه الجامعة من فتح باب القبول، رغم رغبة شريحة واسعة من المواطنين والخليجيين من الالتحاق بها"، وذكر أنه "رغم ما حققته الجامعة من نتيجة متقدمة في تقارير هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، وهي نتيجة (تقدم كاف)، إلا أن المجلس لم يسمح لها بفتح باب القبول رغم سماحه للجامعات التي حصلت على التقييم نفسه أو أقل منه بذلك".وأضاف المحمود : "إن تعامل مجلس التعليم العالي مع بعض الجامعات يتسم بعدم المرونة"، متسائلا: "كيف تحرم جامعة خاصة من القبول لأربع سنوات متتالية؟"، واصفا الأمر بأنه "يعد مخالفة صريحة لقانون رقم 3 لسنة 2005، الذي ينص صراحة على عدم جواز معاقبة جامعة بوقف القبول لأكثر من سنة واحدة".وأبدى النائب المحمود استغرابه من استعانة مجلس التعليم العالي بفريق فرنسي لتقييم الجامعات مؤسسيا، في حين أجرت هيئة ضمان الجودة هذا التقييم لجميع الجامعات، فضلا عن وجود نص صريح في لوائح التعليم العالي ينص على اعتماد تقارير هيئة ضمان الجودة المعتمدة من مجلس الوزراء في تقييم مستوى الجودة في الجامعات. وتطرق المحمود إلى أن مجلس التعليم العالي عرقل العديد من أمور تلك الجامعة، كتعطيل مجلس الأمناء لأكثر من 3 سنوات، وعدم منحها ترخيص بناء المبنى الجديد للجامعة، ومنعها من الإعلان في الصحافة ووسائل الإعلام.واختتم النائب المحمود بيانه بالتأكيد على أهمية تدخل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للمشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، لتصويب عمل مجلس التعليم العالي، وتقويمه بما يمكنه من خدمة المسيرة التعليمية في البحرين وتجويدها، بدلا من هدم طموحات تحول البحرين لمركز إقليمي متقدم في التعليم الجامعي.