مبعوث أممي يطالب بورما بتعديل قانون يحظر منح الجنسية لأبناء المسلمين

قال توماس أوجيا كوينتانا مبعوث الأمم المتحدة الخاص أمس السبت: إن حماية حقوق الإنسان تعد أكبر التحديات التي تواجه عملية التحول الديمقراطي الوليدة في ميانمار.وأنهى كوينتانا تحقيقًا استغرق ستة أيام حول العنف الطائفي بولاية راخين الغربية وأكثر من عام من القتال العنيف بين قوات حكومية ومسلحين ينتمون لأقلية عرقية في ولاية كاتشين الشمالية.وجاء تفقده لبؤرتي التوتر بميانمار في وقت يتزايد فيه تفاؤل الغرب حيال اتجاهها إلى طريق الاصلاح السياسي والاقتصادي، منذ أن جاءت حكومة مدنية شكلية للسلطة عقب انتخابات نوفمبر 2010.وأضاف، في مؤتمر صحفي بمطار يانجون الدولي قبيل مغادرته، أن حقوق الإنسان ستكون التحدي الرئيسي لعملية التحول الديمقراطي في ميانمار.ودعا مقرر الامم المتحدة حكومة ميانمار لإعادة النظر في قانون المواطنين لعام 1982 الذي يحظر منح الجنسية لأبناء أقلية الروهينجا المسلمة بولاية راخين، مما يعرضهم للتمييز والاستغلال وإساءة المعاملة، ويؤدي إلى اندلاع لأعمال العنف في بعض الاحيان.يشار إلى أن اغتصاب وقتل سيدة بوذية من راخين في 28 مايو الماضي على يد من يزعم بأنهم ثلاثة من مسلمي الروهينجا أشعل فتيل موجة من العنف الطائفي بالولاية في شهر يونيو خلفت ما لا يقل عن 77 قتيلاً وقرابة 90 ألف نازح.وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إن حصيلة القتلى تعدت 90 شخصًا و100 ألف مشرد.