كتب ـ عادل محسن:طلبت كتلة المستقلين بمجلس بلدي المحرق فتح تحقيق باستمرار تسريب مستندات المجلس من قبل أحد أعضائه، فيما قال مصدر بالبلدية إن عضواً بالمجلس سرّب وثائق خاصة للإعلام حول ادّعاء تجميل البلدية مرفق في العاصمة دون مناقصة «في محاولة لتضليل الرأي العام».وأضاف المصدر أن وزارة شؤون البلديات سبق أن كلفت بلدية المحرق بتجميل مبنى حكومي، وكلف المشروع 35 ألف دينار وأسند المشروع على أحد المقاولين، مشيراً إلى أن البلدية تتبع الوزارة وتنفذ كل الأوامر الصادرة إليها بشكل رسمي وقانوني.وقال في تصريح لـ»الوطن» إن بلدية المحرق مميزة في مجال التجميل، ولأهمية المرفق الحكومي طلب منها متابعة المشروع، على ألا تُخصم موازنته من بلدية المحرق، بل تُدرج ضمن موازنة الوزارة للعام 2011 وليس لها علاقة بميزانية العام الحالي، ولا تؤثر سلباً على الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين خلافاً لادعاءات العضو البلدي مسرب المستندات. من جانب آخر أصدرت كتلة المستقلين بمجلس المحرق البلدي بياناً طالبوا فيه بتشكيل لجنة تحقيق مع استمرار تسريب المستندات من المجلس، بهدف الإساءة لسمعة مسؤولين وموظفين على أن يشكلها رئيس المجلس.وأضافوا في بيانهم أن «المناقصة سارت حسب الإجراءات المتبعة ومثبتة بخطاب رئيس مجلس المناقصات يوم 16 أكتوبر 2011 إلى وكيل وزارة شؤون البلديات والزراعة»، لافتاً إلى أن مجلس المناقصات اطلع على كل التفاصيل واستند للمادة 50 من المرسوم بقانون 36 لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، وأفاد فيها رئيس مجلس المناقصات بموافقة المجلس على التوصية بالتعاقد المباشر مع المؤسسة.وقالت كتلة المستقلين إن هذه موافقة ضمنية حتى إن كانت هناك ملاحظات على أمر ما، وتُجيز التعاقد بطريقة الشراء في حالات عدة ومن ضمنها الحالات العاجلة.ونفت الكتلة التضليل الحاصل حول عدم موافقة المجلس البلدي على صرف المبلغ، مشيرة إلى أن الشيكات توقع أساساً من المدير العام ورئيس المجلس البلدي و»إن كان هناك توقيف يتحمل مسؤوليته الرئيس وليس المجلس»، واستنكرت الحديث باسمها دون تفويض.