وافقت الجزائر وموريتانيا وبوركينافاسو والنيجر على تخصيص وتجهيز قوة نظامية قوامها 40 ألف مقاتل لمواجهة الوضع الأمني المتدهور في منطقة "أزواد" بشمال مالي قبل استفحال خطرها.ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية اليوم الإثنين، عن مصدر أمني جزائري قوله، إن هيئات الأركان في جيوش الدول الأربعة وافقت مؤخراً على مخطط أمني يشمل إنشاء قوة من 40 ألف عسكري للتعامل مع الوضع الأمني المضطرب في منطقة "أزواد" بشمال مالي التي باتت خارج سيطرة أي حكومة.وأضاف المصدر أن الجزائر سوف تسهم بالنصيب الأكبر في هذه القوات من أجل التصدي للإرهاب في منطقة أزواد، مشيراً إلى أن قوة عسكرية جزائرية قوامها أكثر من 25 ألف جندي ودركي توجد حاليا في أقصى جنوب ولايتي أدرار وتمنراست الجزائريتين على الحدود المشتركة مع مالي والنيجر بينما تسهم النيجر وموريتانيا بـ20 ألف مقاتل يخصص أغلبهم لتنفيذ دوريات يومية ونصب كمائن في المسالك الصحراوية السرية.وأوضح أن عسكريين وضباط أمن من الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا وبوركينافاسو اجتمعوا قبل عدة أسابيع في العاصمة الموريتانية للاتفاق على تعميم المعلومات حول وضعية الحدود الصحراوية التي تربط إقليم أزواد بدول الجوار، وتوفير المزيد من المساعدة الأمنية للدول التي لجأ إليها مواطنو شمال مالي فراراً من الحرب لمنع تحول مخيمات اللاجئين في النيجر وموريتانيا إلى مواقع تجنيد للإرهابيين.كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتضمن كل المعلومات المتاحة حول الجماعات السلفية الجهادية الموجودة وتحركاتها.جدير بالذكر أن الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والأفريقية، الجزائري عبد القادر مساهل سوف يرأس وفد بلاده في أعمال الاجتماع الوزاري لدول الميدان الجزائر النيجر ومالى وموريتانيا المزمع عقده في وقت لاحق اليوم بعاصمة النيجر نيامي.تجدر الإشارة إلى أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس” كانت قد أكدت أنها مستعدة لنشر قوة من ثلاثة آلاف رجل للمساعدة على استعادة شمال مالي الذى تسيطر عليه حركات إسلامية متحالفة مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، لكنها تنتظر تفويضاً من مجلس الأمن الدولي ومساعدة خارجية لوجستية وتقنية.