صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى على القانون رقم 37 لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل بعد أن تم رفعه من قبل الحكومة وإقراره من قبل السلطة التشريعية , ثم رفع لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى للمصادقة عليه .وكان عدد من النواب اقترحوا القانون في الفصل التشريعي الثاني وأُقر في المجلسين مؤخرا .ويحتوي قانون الطفل على 69 مادة تتضمن تكفل الدولة بحماية الطفولة والأمومة وترعى الأطفال وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم تنشئة صحيحة من كافة النواحي ، وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها .وأقر القانون تشكيل لجنة وطنية للطفولة تختص ضمن مهامها باقتراح الاستراتيجية الوطنية للطفولة ودراسة ورصد المشاكل والاحتياجات الاساسية للطفولة واقتراح الحلول المناسبة لها .ويعالج القانون في أبوابه الثمانية الرعاية الصحية للطفل وسجله الصحي وغذائه ودور الحضانة والرعاية البديلة والحماية من أخطار المرور ورعاية الطفل المعاق وتعليمه وتأهيله ورياض الأطفال وحماية الطفل من سوء المعاملة والعقوبات المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون .