حجزت محكمة الاستئناف العليا اليوم الثلاثاء قضايا اختطاف الشرطة الأربعة وقطع لسان المؤذن إلى جلسة 14 أغسطس الحالي للنطق بالحكم، علماً بأن المحكمة ذاتها ستصدر حكمها في قضية تنظيم الخلية الإرهابية في جلسه علنيه بنفس اليوم. وطالبت النيابة العامة في مرافعاتها بإدانة المستأنفين، فيما دفع محامو المتهمين في قضية قطع لسان المؤذن بعدم الدستورية رغم حكم المحكمة الدستورية بدستورية إعلان مرسوم السلامة الوطنية، ، بالإضافة إلى الدفع بعدم جدية التحريات في القضية، وأخذ الاعترافات من المتهمين بالإكراه.ومن بين المتهمين في قضية قطع لسان المؤذن محمد حبيب المقداد، ودينوا بتهمة الاعتداء على أحد الأشخاص الآسيويين (قطع لسان المؤذن)، وإحداث عاهة مستديمة به ودخول منزل دون إذن صاحبه وإتلافه وحكم بسجن سبعة منهم 15 سنة واثنين 10 سنوات وواحد 4 سنوات. أما قضية اختطاف شرطي المتهم فيها 3 مستأنفين بينهم محمد حبيب المقداد، فقد حكموا بالسجن 10 سنوات عن تهمة اختطاف الشرطي، واحتجاز حريته في قفص للطيور بمزرعة، واقتياده إلى دوار مجلس التعاون ومن بعدها إلى مستشفى السلمانية الطبي.والقضية الرابعة هي قضية اختطاف الشرطي محمد نايف فلاح المدان فيها 9 بحرينيين بينهم المقداد أيضا وحكم المتهمون فيها بالسجن 15 سنة. وكان المتهمين اختطفوا الشرطي أثناء توجهه إلى عمله بالمنطقة الواقعة قرب دوار رأس رمان، واقتادوه إلى منزل أحد المتهمين معصوب العينين وألحقوا أذى جسيم به.ومن التهم الموجهة للمقداد التحريض على ارتكاب جرائم الاعتداء على سلامة جسم أفراد الشرطة وحجز حرياتهم، من خلال خطب كان يلقيها على جموع المتجمهرين بدوار مجلس التعاون.وأما القضية الخامسة فهي اختطاف الشرطي صالح مشعان مشلح، المُدان فيها 9 متهمين بينهم"المقداد”، والمُحالة من محكمة التمييز لإعادة الفصل فيها. وكانت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية أدانت المتهمين فيها بالسجن 20 عاماً، لكل من حامد إبراهيم المدهون، خليل إبراهيم المدهون، جاسم علي يحيى، باسم جليل سعيد، جلال سعيد محمد، فؤاد علي فضل، فلاح علي فضل، محمد ميرزا علي، ومحمد حبيب الصفاف "المقداد”، فيما برأت المتهم علي سعيد عبد العزيز.وطعن المدانون أمام محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية التي خففت العقوبة إلى 15 سنة، عن تهمة خطف الشرطي أول صالح مشعان مشلح بذات الطريقة المتبعة مع باقي المجني عليهم، باعتراض طريقة أثناء عودته من العمل وضربه بواسطة قطع حديدية وأخشاب، وإيداعه في منزل المتهمين الأول والثاني، ومن ثم نقله إلى دوار مجلس التعاون ومستشفى السلمانية، بالاضافة إلى اشتراك المتهمين بالتجمهرفي منطقة السهلة بالمحافظة الشمالية، بغرض الإخلال بالنظام العام وارتكاب جرائم الاعتداء على سلامة الأشخاص وحرياتهم، وإتلاف الأموال.