كتب - إبراهيم الزياني:كشف النائب عيسى القاضي عزم عدد من النواب إنشاء كتلة سادسة بمجلس النواب الدور المقبل، مشدداً على ضرورة تحرك الكتل لاستجواب الوزراء الذين يثبت وجود مخالفات في وزاراتهم. ورأى أن العمل مستقلاً داخل المجلس لن يضعف عمله النيابي، مشيراً إلى أن ملف الإسكان وزيادة أجور المتقاعدين وإنشاء صندق لدعم القطاع الخاص من أهم الملفات التي سيبت فيها بدور الانعقاد المقبل.ولفت القاضي -في تصريح لـ«الوطن”- لتلويح عدد من النواب بإطلاق كتلة نيابية جديدة، مبيناً أن الفكرة لم تتبلور بشكل كامل. وأرجع القاضي انسحابه من كتلة المستقلين، لعدم الانسجام بين الأعضاء واختلاف في الأفكار والطرح والآراء. وقال إن "الكتلة بدأت بشكل جيد، لكن مع مرور الوقت وجدنا أن الأفكار والتوجهات تختلف بين الأعضاء، وعليه ارتأى 5 أعضاء الخروج والاستقلال عن الكتلة، 4 منهم أنشؤوا إطاراً جديداً وهي كتلة المستقلين الوطنية، فيما فضلتُ العمل كمستقل”، نافياً نيته بالانضمام لكتلة المستقلين الوطنية. وأكد أن كونه مستقلاً لن يضعف أداءه داخل المجلس، مردفاً: "سأنسق مع جميع الكتل لتحريك الملفات التي أطرحها، إذا شعرت أنها مقبولة من جميع الكتل، ففي حال طرحي لمقترح برغبة أو قانون فسأجد تعاوناً من الكتل”، إلا أنه عاد وأكد أهمية وجود الكتل في تقوية صوت وتحريك ملفاتها المطروحة تحت قبة البرلمان، مضيفاً: "إن تعدد الكتل داخل المجلس لن يشتت العمل النيابي، إنما يعمل على زيادة وتعدد الآراء والمقترحات، كما ستنبع الأفكار بشكل أكبر مما يثري العمل البرلماني”.وشدد القاضي على ضرورة تحرك الكتل النيابية لاستجواب أي وزير يثبت وجود مخالفات إدارية ومالية في وزارته، وقال: "يجب أن يكون لنا دور مهم في دور الانعقاد المقبل لإنهاء عدة ملفات هامة، منها فتح اعتماد لطيران الخليج وتمديد الدوام المدرسي والتجاوزات في إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي، وعلى النواب استخدام كافة أدواتهم البرلمانية لتسريع الانتهاء من تلك القضايا”.وأشار إلى أن ملف الإسكان يعد من أبرز الملفات التي سيركز عليها في الدور المقبل، وقال "نتابع خطة وزارة الإسكان أولاً بأول، ونلح على الوزير بسرعة تنفيذ المشاريع الإسكانية، إذ ستكون هناك عدة مشاريع إسكانية في المنطقة الوسطى، وهي: البحير، توبلي، سلمباد، مدينة زايد، والمشروع الكبير في سترة”، مؤكداً سعي النواب للعمل مع الوزارة في تقليص فترة الانتظار لأقصر فترة ممكنة. ولفت القاضي إلى عدة ملفات أخرى من المنتظر أن يبت فيها في دور الانعقاد المقبل، منها زيادة أجور المتقاعدين، وإنشاء صندق لدعم القطاع الخاص، إضافة لمقترح لزيادة رواتب العاملين بالقطاع الحكومي بنسبة 15%، والمحال لمجلس الشورى لمناقشته.وبشأن ملف علاوة غلاء المعيشة، دعا القاضي الحكومة لتطبيق المعايير التي اتفقت عليها مع مجلس النواب، إذ قسمت لثلاث شرائح، الأولى: 100 دينار شهرياً تصرف لكل رب أسرة لا يزيد دخله عن 300 دينار، والثانية 70 ديناراً شهرياً لكل رب أسرة لا يزيد دخله عن 700 دينار، والثالثة 50 ديناراً شهرياً لكل رب أسرة لا يزيد دخله عن 1000 دينار شهرياً.من جهته، قال وزير العمل جميل حميدان على هامش زيارته للمجلس إن "الوزارة لديها تحديات كبيرة في الوقت الحالي ونركزنا كثيراً على برامج التوظيف، مثل برامج تحسين الأجور، وتحسين الوظائف المتاحة، وأطلقنا بنك الشواغر وهي فكرة جديدة متطورة، وتعتبر المملكة الوحيدة المطبقة للمشروع بدول الخليج، كما وسعنا عملية التدريب، إذ يتدرب أكثر من 800 مواطن على نفقة الوزارة في مختلف الأجهزة والأماكن”.وأكد حميدان أن "الوزارة تجاوزت التحدي الأكبر والمملكة في طور التعافي، وسوق العمل استمر بشكل قوي”، وقال "لدينا معدل ثابت تقريباً بتوظيف 2000 شاب شهرياً، ومقارنة بعدد سكان البحرين يعتبر معدل جيد ويدل أن السوق لا يزال يوفر فرص للعمل”.