طالب عدد كبير من السياسيين والحزبيين المصريين بتعديل فوري لاتفاقية كامب ديفيد، وكذلك تعديل الملاحق الأمنية لمعاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية فيما يخص أعداد وتوزيع القوات المصرية بسيناء، حتى تتمكن الجهات الأمنية والقوات المسلحة من فرض الأمن ومراقبة الحدود وذلك عقب تفجير سيناء.وذكر موقع "العربية.نت" اليوم الأربعاء، أنه في أول رد فعل على تلك الأحداث عقد ممثلو ورؤساء 29 حزبا سياسيا اجتماعا طارئا أمس الثلاثاء بمقر حزب "غد الثورة" للوقوف على هذه الأحداث ولتوحيد موقفهم إزاء العملية الإرهابية، مطالبين بضرورة تغيير بنود اتفاقية السلام.وحضر الاجتماع كل من أحزاب الوفد والحرية والعدالة والوسط والكرامة والجبهة الديمقراطية والإصلاح والتنمية وعدد كبير من رموز القوى السياسية.من جانبه دعا عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، وفقاً لما أشارت صحيفة "الأهرام"، إلى تعديل اتفاقية كامب ديفيد. وشدد على ضرورة فرض الأمن في سيناء ومراقبة الحدود، مؤيدا قرار إغلاق معبر رفح لمنع استمرار أعمال خرق السيادة المصرية.كذلك قال حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي إن للجيش المصري الحق في دخول سيناء، مطالبا بتعديل فوري لاتفاقية كامب ديفيد للسماح بزيادة الانتشار الأمني المصري في سيناء.ومن ناحيته، أرجع الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية ضرورة تعديل اتفاقية كامب ديفيد التي ترتب عليها حالة من الفراغ الأمني على الحدود بسيناء وعدم التزام إسرائيل بإقامة الدولة الفلسطينية.بدوره توقع الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة أن تؤدي الاعتداءات الأخيرة على الجنود المصريين لقيام ضغوط سياسية وشعبية تطالب بتعديل الملحق الأمني باتفاق السلام بهدف زيادة الانتشار الأمني بوسط وشرق سيناء.واعتبر نور أن حالة الفراغ الأمني تعد سببا رئيسيا يدفع إسرائيل وأمريكا للرضوخ للتفاوض.إلى ذلك، أكد الأزهر الشريف رفضه وإدانته للحادث الإجرامي الذي شهدته سيناء معتبرا أن مرتكبيه عناصر مضللة سواء كانت مخترقة في أفكارها الشاذة أو في صفوفها الشاردة.