قررت محكمة الاستئناف العليا في جلستها اليوم الاربعاء بتأجيل قضية كادر جمعية أمل المتهمين بالترويج لقلب نظام الحكم إلى جلسة 10 سبتمبر المقبل لتقديم المرافعات الدفاعية، وذلك بعد أن استمتعت المحكمة لشهود النفي.ويواجه المتهمين في القضية أنهم في 14 فبراير و16 مارس 2011 روّجوا لقلب النظام السياسي للدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة، بأن دعوا إلى تغيير نظام الحكم القائم واللجوء إلى تجمهرات وتحشيد مسيرات غير مشروعة، ومقاومة السلطات والعصيان والإضراب عن العمل خلافاً للقانون، والتحريض علانية على كراهية نظام الحكم من خلال الوسائل الإعلامية.واذاع كادر أمل عمداً أخباراً وشائعات مغرضة، وروّجوا أخباراً غير صحيحة عن الأوضاع الداخلية، كما أنهم حازوا ونقلوا بقصد التوزيع والعرض صوراً من شأنها الإساءة للبلاد عن طريق تصوير مشاهد وتوزيعها إلى القنوات الفضائية في الخارج، مع علمهم أنها مخالفة للحقيقة. كما وجهت إلى عدد من المتهمون تهمة الاشتراك في تجمهرات -أكثر من 5 أشخاص- في مناطق متفرقة القصد منها الإخلال بالأمن العام، والمتهمون (12، 13،14) حيازة أسلحة بيضاء "سيوف” دون مسوغ قانوني، فيما وجهت للمتهمين من الرابع حتى 13 ومن 15حتى الأخير دعوتهم للاشتراك في مسيرات غير مرخصة.وقضت محكمة السلامة الوطنية بالسجن 10 سنوات في حق 6 متهمين، وخمس سنوات لثمانية متهمين أخرين، فيما برات 9 متهمين.