أكدت "غلف كونستركشن”، أن عمليات تطوير مطار البحرين الدولي - الذي تبلغ كلفته 4.7 مليار دولار - ستُنفَّذ على مرحلتين، يتم في الأولى القيام بأعمال صيانة شاملة، ومن ثم توسعته لزيادة طاقته الاستيعابية حتى يتمكن من تلبية الاحتياجات المتزايدة للمملكة. ومن المتوقع أن تزداد الطاقة الاستيعابية للمطار بنسبة 50% - أي من القدرة الحالية البالغة 9 ملايين مسافر في العام إلى 13.5 مليون مسافر في السنة، وفقاً لما نقلته المجلة عن مصادر رسمية.وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع - الذي يستغرق نحو 10 أعوام - مبنى مسافرين جديد مقام وفق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وكجزء من استراتيجية تمتد لمدة عقد كامل. وتطرقت "غلف كونستركشن” إلى مشروعات قطاع المواصلات في منطقة الخليج، وقالت: "سيدخل العقد الحالي تاريخ منطقة الخليج على أنه العقد الذي شهد تنفيذ أكبر مشروعات البنية التحتية في قطاع المواصلات، كالطرقات الواسعة وشبكات القطارات والموانئ”.وشكَّلت مشروعات تطوير المطارات المجالات الأكثر نشاطاً طوال الفترة القريبة الماضية. وعلى سبيل المثال، يلاحظ أنه خلال الأشهر الـخمسة الأولى من 2010 استحوذت هذه المشروعات على الغالبية العظمى من المشروعات التي تم إرساؤها على المقاولين في قطاع المواصلات في المنطقة والتي وصلت قيمتها الإجمالية إلى 5 مليارات دولار. يشار إلى أن مطارات دول مجلس التعاون الخليجي، التي تتميز بموقع استراتيجي بين الشرق والغرب، تشهد تدفقاً متزايداً من المسافرين، سواء للسياحة أو التجارة، أو العبور. وكانت منطقة الشرق الأوسط قد تمتعت بأكبر نمو في أعداد المسافرين الدوليين العام 2011، لتسجل بذلك نسبة نمو وصلت إلى 11.9% مقارنة بالعدد الذي بلغته قبلها بعام، وجاءت بعدها أوروبا بنسبة 9.5%، ثم أمريكا اللاتينية، 9%، وذلك طبقاً لبيانات منظمة الطيران المدني الدولية "ايكاو”. وأخذاً في الاعتبار هذه البيانات وكذلك حقيقة أن مطارات دول مجلس التعاون الخليجي تعمل بمتوسط تشغيلي يبلغ 92% من طاقتها الإجمالية في خدمة المسافرين - مع الإشارة إلى أن المطارات السعودية تعمل بنسبة ترتفع إلى 130% - فإن الحاجة إلى التوسعة باتت ملحة جداً. يشار إلى أن لدى دول المجلس طموحات لا تقف عند زيادة الطاقة الاستيعابية بل كذلك إقامة مدن الطيران، والتي تتوفر لها حالياً خطط في إمارة دبي مثلاً. وإلى جانب هذه الخطط، تم تدشين مشروعات كبرى خلال العام الماضي ومعها مشروعات كبيرة أخرى في منطقة الخليج، حيث من المتوقع تخصيص استثمارات تصل إلى 90 مليار دولار في غضون الأعوام الـ5 المقبلة.وبحسب المجلة، فإن لدى كل دولة من دول الخليج حالياً خططاً لتوسعة البنية التحتية لمطاراتها. وضمن أكبر تلك المشروعات المزمع تنفيذها قريباً يأتي مشروع توسعة مطار أبوظبي الدولي بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار. يذكر أن هناك زيادة سريعة في الخدمات المتعلقة بالسفر سواء للسياحة أو الأعمال وهي التي تدفع السلطات المعنية إلى توسعة المطارات في عموم دول مجلس التعاون الخليجي. كما إن خطط التوسعة التي تتضمن الاستعانة بالتكنولوجيا الأكثر تقدماً على مستوى العالم تهدف إلى تلبية الطلبات المتزايدة جراء الزيادة المطردة في أعداد المسافرين.