شدّدت هيئة التحقيق والادعاء العام بالعاصمة السعودية الرياض في إجراءاتها الخاصة بملاحقة مكاتب الاستقدام، التي تشير بعض تعاملاتها بشبهة "الاتجار بالبشر"، وشرعت بالتحقيق مع سعوديين وعرب وآسيويين، يشتبه في تورطهم بتهمة "الاتجار بالبشر" على خلفية إدارتهم لمكاتب استقدام.ووجّهت إمارة المنطقة حملات أمنية ضد مكاتب استقدام يشتبه بممارستها نشاطات مشبوهة، وألقت القبض على عدد من المتهمين، وأحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام، والتي قامت بدورها بدراسة الملفات والقضايا والادعاء عليهم أمام الجهات القضائية.كما أجرت مؤخراً حملات ضد عدد من مكاتب الاستقدام المشتبه بممارستها أنشطة مشبوهة، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المتورطين، بينهم سعوديون وعـرب وآسـيويون، فيما أكدت المصادر أنه جـرى الإفـراج عن بعض المتهمين لحين استكمال الإجراءات النظامية، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية.وجرى إخلاء سبيل بعض المتهمين، بناءً على ما نصّت عليه المادة الرابعة والعشرون بعد المئة من نظام الإجراءات الجزائية والمندرجة تحت بند انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى، والتي تشير إلى أنه "إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية لإقامة الدعوى، فيوصي المحقق رئيس الدائرة بحفظ الدعوى، والإفراج عـن المتهم المـوقوف، إلا إذا كـان موقوفاً لسبب آخر.ويعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافذاً، إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذاً إلا بمصادقة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، أو من ينيبه، ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها، ويبلغ الأمر للمدعي بالحق الخاص، وإذا كان قد توفي، فيكون التبليغ لورثته جملة في محل إقامته".ومن المتوقع في حال ثبوت التهمة على المتهمين، فإن عقوبات تصل إلى السجن 15 عاماً، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال أو بكلتا العقوبتين معاً بانتظارهم، في حال ثبوت تهمة تأجير الخادمات، التي يعدها النظام نوعاً من الاتجار بالبشر.وكانت تقارير صحافية قد أشارت إلى أنه يجري إعداد لائحة مختصة بأوضاع العمالة المنزلية، تمهيداً لإصدارها رسمياً، وتتضمن بنوداً تشمل: ما يتعلق بإسكان العمالة المنزلية، واحترام خصوصيتها، والشؤون المرتبطة بمراجعة القضاء المختص والمطالبة بحقوقها أمام أي جهة رسمية، وكفالة حقها في إجراء محاكمة عادلة، والدفاع عن نفسها أمام القضاء، وحرية التنقل في السعودية، والحق في التملك ضمن الحقوق المسموح بها نظاماً.