كتب-أحمد عبدالله:كشف عضو كتلة المنبر الإسلامي النيابية محمد العمادي، عن نية توجه المنبر والأصالة إلى توقيع ميثاق شرف” لتوحيد المواقف داخل المجلس، مضيفاً أن الكتلتين حسمتا أمرهما بهذا الخصوص ومن المتوقع أن توقع معهما كتلة المستقلين الوطنية.وأكد العمادي في تصريح لـ«الوطن” ضرورة تشكيل لجنة تنسيقية من مختلف الكتل داخل المجلس، داعياً كتلتي المستقلين والبحرين إلى قيادة عمل المجلس وطرح الملفات الملحة وألا تكونا حجر عثرة.وقال "آن الأوان لاستجواب الوزراء بعد تقارير ديوان الرقابة المالية، وأن يمارس النواب أدواتهم الرقابية التي كفلها لهم الدستور، ويستخدمونها الاستخدام الأمثل وليس الأقصى”، معتبراً إسقاط استجواب بعض الوزراء خلال الدور الماضي خطأ قانوني. وأضاف العمادي أن "دعوة التصالح ونبذ العنف هي محل اتفاق من قبل جميع المواطنين المتلهفين للعودة إلى واقع البلاد قبل أزمة 14 فبراير 2011”، موضحاً أن "هناك طرفاً لايزال يؤزم ويقطع الطريق ولا يريد الخير للبلد ولا يسعى للمصالحة، وهو نفسه سبب الأزمة كلها في البحرين”.وقال إن تعنت المعارضة واعتقادها أنها تمثل الشعب بأكمله، وأنها قادرة على تحقيق ما تصبو إليه، أدى إلى تفاقم الوضع السياسي والاجتماعي في البلاد.لا حاجة للحوارورأى أن المبادرات لن تفلح سواء كانت رسمية أو شعبية في لمّ الشمل، مستدركاً أن "الزمن كفيل بمعالجة حزازات خلفتها الأحداث في النفوس”.وفيما يخص الحديث عن الحوار، قال العمادي إن جمعية المنبر الإسلامي ترى ألا جدوى من الحوار، لأنه سبق تنظيم حوار التوافق الوطني قبل فترة وجيزة.واعتبر الحوار في هذه الفترة ليس سوى محاولة لحفظ ماء وجه المعارضة وإنقاذها أمام شارعها، بعدما فشلت في تحقيق أهدافها، لأن مطالب مختلف الجهات السياسية واضحة ومحددة. ورأى أن الرضوخ إلى مطالب المعارضة يشكل ظلماً لجميع شعب البحرين، داعياً القيادة إلى طرح مبادرة إصلاح جديدة، والعمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، والتخلص من ملفات الفساد بالتعامل بجدية مع تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، دون الحاجة للجلوس إلى حوار وطني لا يستفيد منه أحد غير المعارضة.ولفت العمادي إلى أن الإصلاح في البحرين يجب ألا يتوقف فمنذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى بدأت الإصلاحات السياسية بإنشاء البرلمان، وبعدها جاء تعديل الدستور وينبغي أن تتواصل الإصلاحات. وأبدى تخوفه من أن يفقد الحوار قيمته ويفقد المواطنون ثقتهم في جدواه في حال تمت الدعوة إليه، بسبب الاستمرار في دوامة حوارات لا تنتهي، مشيراً إلى أن تلبية مطالب المعارضة الآن تؤسس لأمر خطير، هو أن من يمارس العنف ويعطل مصالح الناس ينال مطالبه، بينما لا ينال أصحاب الممارسات السلمية مطالبهم، ما يعني بطريقة غير مباشرة التشجيع على ممارسة العنف في المستقبل.اختلاف الرؤى بين الكتلوأكد العمادي أن المنبر تتشبث بالمملكة الخليفية وستبقى خليفية بالوراثة، مطالباً القيادة بالإصلاح في مختلف المجالات. وأضاف "المنبر لا تسبح ضد التيار وهي مع الحكومة في كل الإيجابيات وتنصح وتبدي الملاحظات على السلبيات”، وبخصوص ظهور كتل جديدة بمجلس النواب والانسحابات التي شهدتها بعض الكتل قال إن طبيعة العمل البرلماني تقتضي في بعض الأحيان إعادة التشكل، خاصة إذا كانت بعض الكتل أُنشئت على غير أسس محددة ودون تجانس بين أعضائها.وأضاف "بعد الدخول إلى ميدان العمل يجد أعضاء هذا النوع من الكتل أنفسهم مختلفين في الرؤى والمواقف حول القضايا المطروحة على المجلس، وتبدأ التصريحات المتعارضة تبرز للعلن، ومن سنن الحياة أن الاختلاف يؤدي إلى التفرق وهذا ما حصل”.وأشار إلى أن الكتلة النيابية ذات الأيديولوجيا الواحدة دائماً ما تصمد وتبقى متماسكة نتيجة تشبث أعضائها بمبادئ واضحة متفق عليها سلفاً، وحول علاقة كتلة المنبر بالكتل النيابية الأخرى، قال العمادي "كتلة المنبر حافظت على علاقة متوازنة مع جميع الأعضاء بالمجلس، وتعاونت مع الجميع مع أن كتلة الأصالة هي الأقرب إلينا”.ورحب العمادي بتشكيل كتل جديدة في المجلس مرجحاً قيام تحالف بين كتلة المنبر والكتلة الجديدة بالمجلس.ولفت إلى تطلع عدد من الكتل بينها المنبر إلى توقيع "اتفاق شرف” بينها حول توحيد المواقف من بعض الملفات، مضيفاً أن الأصالة والمنبر حسمتا أمرهما ومن المتوقع أن تنضاف إليهما كتلة المستقلين الوطنية.ودعا العمادي إلى تشكيل لجنة تنسيقية من مختلف الكتل داخل المجلس لفرز الملفات وتقديمها للمناقشة بحسب الأهمية، وضمان عدم عرقلة التشريعات ذات الأهمية الكبرى للمواطن، وتنسيق تشكيل اللجان الدائمة وغير الدائمة بالمجلس. وحول تركيز المجلس خلال الدور الماضي على الاقترحات برغبة على حساب المشاريع بقانون، قال العمادي "لا مانع من الاقتراح في فصل تشريعي والإنجاز في فصل تشريعي آخر، ويمكن أن نبذر الآن ويحصد من يأتي بعدنا”.وأضاف أن قانون الطفل الذي تمت المصادقة عليه الأسبوع الماضي من قبل جلالة الملك، كانت كتلة المنبر تقدمت به في الفصل التشريعي الأول.ووصف العمادي تصويت النواب على إسقاط استجواب بعض الوزراء خلال الدور الماضي قبل إحالته إلى اللجان المختصة بأنه "خطأ قانوني” سببه عدم التنسيق بين النواب. ودعا النواب إلى دراسة الاستجواب قبل التقدم به إلى المجلس، باعتباره أداة رقابية خطرة، مطالباً إياهم بعدم تكرار إسقاط أي استجواب مستقبلاً، وترك المجال للنواب في أداء دورهم من ناحية، وإفساح المجال للوزراء لتبرئة ساحتهم من ناحية أخرى. وقال إن السمة التي طبعت الفصل التشريعي الحالي هي ضعف الجانب الرقابي لمجلس النواب، مضيفاً "آن الأوان لاستجواب الوزراء بعد تقارير ديوان الرقابة المالية، وأن يمارس النواب أدواتهم الرقابية المكفولة دستوراً”.