قال وزير الإسكان باسم بن يعقوب الحمر إن الوزارة تعمل على توسيع قاعدة المقاولين البحرينيين المؤهلين لتنفيذ المشاريع الإسكانية وفقاً للمعايير والاشتراطات المعمول بها لديها من أجل مواكبة النمو المتسارع في حجم المشاريع الإسكانية التي تطرحها الوزارة وفقاً لخطتها الاستراتيجية التي وضعتها مؤخراً. وجدد، في تصريح أمس، تأكيده أهمية تطوير أسس الشراكة الفاعلة بين الوزارة والمقاولين والمطورين البحرينيين، بما يسهم بدفع عجلة المشاريع الإسكانية التي تشهد تسارعاً مطرداً في وتيرتها ابتداء من العام الجاري لتلبية الطلبات المتراكمة على قوائم الانتظار، لافتاً إلى أن الوزارة تولي المقاول البحريني الأولوية في تنفيذ مشاريعها الإسكانية. وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تأهيل أكبرعدد من شركات المقاولات البحرينية وفقاً لمعايير الوزارة التي تتعلق بالجوانب الفنية والمالية إلى جانب التزامها بقوانين الصحة والسلامة المهنية، وقال إن الوزارة لديها اليوم ما بين 75 إلى 80 مقاولاً مؤهلاً لتنفيذ المشاريع الإسكانية، إلى جانب نحو 24 مقاولاً مؤهلاً في مجال البنية التحتية، موضحاً أن الوزارة تعتزم خلال الأشهر القليلة المقبلة إعادة النظر في معايير تسجيل المقاولين والعمل على تأهيلهم، بما يتيح الفرص لأكبر عدد من المقاولين بإدارة مشاريع الوزارة المقبلة، في ظل إقبال الوزارة على كم كبير من المشاريع الإسكانية بمختلف المحافظات، على أن تكون أبرز المعايير التي ترتكز عليها الوزارة في التعامل مع المقاولين هي الكفاءة والقدرة الفنية.