رفض حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين والذي يهيمن على قرابة نصف مقاعد البرلمان، إعطاء الضوء الأخضر لإبرام اتفاقية قرض مقداره 3,2 مليار دولار بين صندوق الدولي والحكومة المصرية متهما الأخيرة بعدم الشفافية.وقال الحزب في بيان بثه موقع إخوان ويب باللغة الانكليزية إن رئيس الحزب محمد مرسي التقى الاثنين وفد صندوق النقد الدولي المتواجد في القاهرة لمناقشة هذا القرض.وأضاف البيان أن الحكومة المصرية التي عينها المجلس العسكري "لم تقدم بعد خطة بالإجراءات الاقتصادية المرتبطة بهذا القرض".وأكد البيان أن "هذا القرض سيكون عبئا على الشعب المصري ومن حقه أن يعرف كيف سيستخدم وكيف سيتم سداده".وقالت مصادر ديبلوماسية إن صندوق النقد الدولي يريد تأكيدات من جماعة الإخوان المسلمين، باعتبارها تملك اكبر كتلة برلمانية، بأنها لن تعيد النظر في اتفاقية القرض في حال توقيعها.غير أن مرسي أوضح أن حزبه "ليس لديه أي تحفظ على مفاوضات مع صندوق النقد الدولي أو أي مؤسسة دولية أخرى تتمتع مصر بعضويتها" وأنه "يمكن بالتأكيد أن يقبل أي مساعدة من هذه المؤسسات تخدم المصلحة العامة".وكانت مفاوضات سابقة حول هذا القرض جرت العام الماضي بين صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية التي كانت منقسمة حول جدوى هذا القرض فلم يتم إبرامه.وتواجه مصر منذ إسقاط حسني مبارك في شباط/فبراير 2011 أزمة اقتصادية بسبب تراجع السياحة والاستثمارات الأجنبية إضافة إلى تصاعد المطالب الاجتماعية.وأدت هذه الأزمة إلى تآكل الاحتياطات النقدية اللازمة لتأمين الاستيراد وارتفاعا في عجز الموازنة العامة للدولة.وإضافة إلى قرض صندوق النقد الدولي، طلبت مصر مساعدة قدرها مليار دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي.