حذر رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي من وقوع كارثة بيئية في سواحل المحرق قد تمتد إلى خليج توبلي بسبب تدفق كميات كبيرة من مياه المجاري إليها، مشيرا إلى أن الروائح الكريهة بلغت البيوت و"أصبحت تزكم الأنوف".وأكد المرباطي في تصريح اليوم الثلاثاء أن كميات كبيرة من مياه المجاري الآسنة تقدر بـ 60 أو 70 ألف متر مكعب تتدفق يوميا في سواحل بحر المحرق، متهما وزارة الأشغال بالتسبب في ذلك لفتحها قنوات الصرف الصحي التي تحيط بالمحرق، مؤكدا أنهم في المجلس البلدي سبق أن طالبوا بوقف تدفق هذه المياه على السواحل إلا أن الوزارة لم تتجاوب معهم، حسب قوله.وقال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي "إن ما تقوم به وزارة الأشغال ممثلة بالصرف الصحي بفتح قنوات الصرف الصحي التي تحيط بالمحرق هو أمر غير مقبول ويدل على مدى التخلف الذي وصلنا إليه وإلا هل يعقل أننا لا نستطيع التعامل مع مياه الصرف الصحي ونقبل أن يتم فتحها على البحر وتلوث البحر، لا سيما أن البيئة البحرية تتعرض للكثير من التحديات، وطالما الدولة قد رفعت شعارات قوامها الحفاظ على البيئة وصحة البيئة، الأمر الذي يصطدم وبشدة مع هذا التصرف الذي قامت به وزارة الأشغال".وعن مشروع محطة الحد للصرف الصحي التي تشرف على بنائها وزارة الأشغال وتؤكد أنها ستحل مشكلة مياه الصرف الصحي بالمحرق، قال المرباطي إن "هذه عملية تستغرق وقتاً طويلاً قد يتجاوز السنتين إلى ثلاث سنوات ، والكمية المذكورة تكفي لتلويث المنطقة في يوم واحد، فكيف لنا أن ننتظر هذه السنوات لحين الانتهاء من المشروع؟". وفي معرض شرحه التفصيلي للواقع توقع المرباطي أن تكون "هناك مشكلة أكبر مما نتحدث عنه ولا تستطيع أن تسيطر عليها الوزارة"، مشيرا إلى أن مياه المجاري طفحت على منازل المواطنين وفي الحارات، برجوعها من الفتحة التي تجمعت فيها، سواءً في محافظة المحرق أو العاصمة. واتهم المرباطي وزارة الأشغال بأنها "لا تملك سياسة واضحة في سبيل الحد من التلوث الذي تتعرض إليه البيئة البحرية"، وأضاف "نحن نعتقد أن مياه الصرف الصحي من العاصمة أيضاً تتدفق باتجاه البحر من خلال القنوات الموجودة في محافظة المحرق" ، في ظل غياب "خطة تتعامل مع مثل هذه المشاكل ولا تقبل ترك هذه المياه الآسنة تلوث البيئة البحرية حتى وصل الحال بنا نحن في المحرق أن بلغت تلك"، حسب ما قال المرباطي.