أسندت النيابة العامة اليوم الاربعاء تهمة أهانة هيئة المحكمة أثناء أنعقاد الجلسة إلى 15 متهما أدينوا بالشغب والتجمهر في النويدرات، والتلفظ بألفاظ من شأنها الإخلال بهيبةا لقاضي.وصاح المدانون بالفاظ غير لائقة، بعد صدور الحكم عليهم بالحبس لمدة سنة مع النفاذ، في القاعة وأمام هيئة المحكمة، وقررت النيابة حبسهم أسبوع على ذمة القضيه تبدأ بعد أنتهاء فترة العقوبة بالقضية الاولى.وحققت النيابة العامة مع المتهمين في توقيف الحوض الجاف، بعد أنتقالها للتوقيف، وسماع أقوالهم في هذه القضية.ويشار إلى أن المحكمة الصغرى الجنائية الثانية أصدرت حكمها في 19 متهما بينهم أربعة هاربين، بالمشاركة في أعمال تجمهر وشغب واعتداء على رجال الشرطة في نويدرات، وبعد نطق الحكم من قبل قاضي المحكمة بالحبس لمدة سنه مع النف لكافة المتهمين وبمجرد أن نطق القاضيالحكم بالحبس سنة مع النفاذ لكافة المتهمين، فقام المتهمين بالصياح داخل قاعة المحكمة، وتوجيه كلام خارج على القانون للقاضي، وتعطلت الجلسة حتى قام الشرطة باخراج المتهمين من القاعة.وبعد أنتهاء الجلسة قدم رئيس المحكمة ببلاغ عن الواقعة، حيث أنها اقوال وأفعال معاقب عليها في القانون البحريني، وفق المادة 222 من قانون العقوبات التي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيدعن ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز 50 دينارا، من أهان بالإشارة أو بالقول أوبالكتابة أو بأي طريقة أخرى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة، أثناء وبسبب تأدية وظيفته، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو الغرامة التي لاتقل عن خمسين دينارا، إذاوقعت الإهانة أثناء انعقاد الجلسة على هيئة محكمة أو على أحد أعضائها.كما يعاقب عليها بموجب المادة 244 من قانون العقوبات، والتي تنص على إنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على مائة دينار، كل من أخل بإحدى طرق العلانية بمقام قاض، أو هيبته أو سلطته بشأن أي دعوى.