ذكر تقرير حديث أن الأحداث التي شهدها العالم العربي خلال العامين الماضيين كان من المتوقع أن تؤدي إلى نتائج كارثية على سوق النفط العالمية، إلا أن الجهود الحثيثة التي بذلتها دول الخليج المنتجة للنفط في زيادة الإمداد، والتعويض عن تراجع الإنتاج في مناطق أخرى، حالت دون وصول أسعار النفط العالمية إلى المستويات التي تؤدي إلى اندلاع أزمة اقتصادية عالمية.وأوضح تقرير لشركة نفط الهلال، بأن دول الخليج قد عملت على ضمان عدم حدوث أزمة نفط وركود اقتصادي عالمي جراء الاضطرابات التي شهدها العالم العربي مؤخرا.وبلغ حجم إنتاج النفط من الدول العربية الأعضاء في الجامعة العربية 26.8 مليون برميل يوميا خلال العام 2011، بزيادة بلغت نسبتها 4.6% مقارنة مع مستويات العام 2010، وفقاً لصحيفة "الجزيرة" السعودية.وتجاوزت هذه الزيادة وقدرها نحو 1.2 مليون برميل يوميا حجم نمو الطلب على النفط عالميا في العام 2011. وتم تحقيق هذا النمو رغم الهبوط الحاد في الإنتاج بالدول التي عانت من الإضطرابات، حيث انخفض الإنتاج في ليبيا وسوريا بنسبة 71% و14 % على التوالي.وأثبت الإنتاج مرونة كبيرة حتى ضمن البلدان التي تركزت فيها الثورات، حيث تراجع إنتاج النفط في تونس بنسبة 2.5%، فيما ارتفع إنتاج النفط في مصر بنحو 0.3 % خلال العام 2011. والتزمت دول مجلس التعاون الخليجي بتأكيداتها الشفهية على القيام بدورها لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية وذلك بزيادة إنتاج النفط بنحو 12.4 %، إلى 20 مليون برميل يوميا. ورغم تسجيل أسعار النفط ارتفاع ملحوظ خلال العام 2011 مقارنة مع العام 2012، وزيادة متوسط السعر إلى نحو 110 دولار للبرميل، بنمو سنوي بلغت نسبته 40 %، إلا أن الأسعار لم تصل إلى ذروتها في العام 2008، عندما تجاوزت حاجز 140 دولار للبرميل، وعجلت بعودة الأعباء الاقتصادية التي شهدتها أزمة النفط الثانية في أواخر السبعينات، عندما وصل سعر برميل النفط إلى ما يعادل نحو 200 دولار للبرميل بمقياس اليوم. وقدمت دول مجلس التعاون الخليجي إشارات واضحة على استعدادها لزيادة الإمداد، وسرعة الوفاء بهذه الوعود التي التزمت بها كل من السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت لتجنيب الاقتصاد العالمي هذا السيناريو المدمر. وأثبتت قدرات إنتاج النفط العربية مدى قوتها وسط الاضطرابات الكبيرة التي شهدتها المنطقة. ورغم أن الاضطرابات التي اجتاحت المنطقة قد أدت إلى الحد من قدرتها على زيادة إنتاج النفط، إلا أن المنطقة تقترب حاليا من الحدود الحالية للإنتاج. وتضررت القدرة الإنتاجية المستقبلية في المنطقة بفعل هذه الاضطرابات، فرغم عودة الإنتاج في ليبيا، على سبيل المثال، بعد توقفه جراء الحرب الأهلية، فإنه ما يزال بعيدا بنحو 10 % عن مستوياته ما قبل الحرب الأهلية.