أكد اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام أن وزارة الداخلية ، تبنت برنامج عمل متكامل لتطوير العمل الشرطي والأمني ، وصولا إلى المعايير والمعدلات العالمية، بما فيه توظيف عدد من الخبراء البارزين من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بما يساعد في تحقيق نقلة نوعية.و عقد الحسن مؤتمرا صحفيا اليوم بمناسبة تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تقرير اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، ، أوجز فيه ما قامت به وزارة الداخلية من إجراءات تنفيذاً لتوصيات لجنة تقصي الحقائق التي تدخل في نطاق عمل الوزارة.وأوضح رئيس الأمن العام أن قرار عاهل البلاد المفدى بتشكيل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، كان خطوة شجاعة وغير مسبوقة وإيمانا من وزارة الداخلية بهذه المبادرة التاريخية والتزاماُ بما يمليه الواجب، لم تأل الوزارة جهداً في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعاون مع اللجنة في جميع مراحل عملها، وصولاً إلى تنفيذ توصياتها بصورة تامة وبالسرعة والدقة المطلوبة.وأشار رئيس الأمن العام إلى أن تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، تضمن (8) توصيات تدخل في نطاق عمل وزارة الداخلية، وقد جرى الانتهاء من تنفيذ عدد منها ، فيما يحتاج البعض الآخر، بعض الوقت لإتمام تنفيذه، نظرا لطبيعة العمل المطلوب ، منوها إلى أنه فيما يتعلق بالتوصية (1722 الفقرة أ) فقد تم إحالة جميع المخالفات القانونية إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها القانونية، كما تم الاستعانة بخبراء دوليين وصدر مرسوم ملكي باستحداث منصب أمين عام التظلمات بوزارة الداخلية وذلك تنفيذا للتوصية (1717 الفقرة ب) .وأضاف أنه في سبيل تنفيذ التوصية (1722 الفقرة ج) استعانت وزارة الداخلية بعدد من الخبراء والمؤسسات التدريبية الدولية من أجل وضع برامج تطوير ، تتعلق بآلية ومناهج تدريب وإعداد رجال الأمن العام وخصوصاً فيما يتعلق بالتعامل مع المتظاهرين وواجبات حفظ الأمن والنظام ويشمل ذلك الدورات والندوات وورش العمل والتركيز على المعايير الدولية والمفاهيم المعتمدة من الأمم المتحدة،كما تم اعتماد مدونة سلوك العمل الشرطي وترجمتها إلى اللغة الانجليزية وتتضمن شرحا تفصيلياً لكيفية قيام رجال الأمن بواجباتهم والأطر القانونية والأخلاقية التي عليهم الالتزام بها في سبيل ذلك.ومضى رئيس الأمن العام في تصريحاته ، منوها إلى اتخاذ العديد من الإجراءات بخصوص التوصية رقم (1722 الفقرة د) ومنها توقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية للصليب الحمر، يسمح بمقتضاها لأعضاء اللجنة بزيارة النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف ، بالإضافة إلى عقد الدورات التدريبية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.وأوضح اللواء طارق الحسن أن وزارة الداخلية وتنفيذا للتوصية (1722 الفقرة ه) أعلنت عن توظيف 500 شرطي وشرطية، ضمن شرطة خدمة المجتمع ، من المواطنين البحرينيين الذين تنطبق عليه الشروط المقررة في قانون قوات الأمن العام، حيث يتم حاليا إجراء المقابلات والاختبارات للمتقدمين، وتعتبر هذه الدفعة مقدمة لتوظيف دفعات أخرى حسب المتطلبات والأنظمة، وسيشكل هؤلاء دعماً إضافيا للعمل الأمني وتعزيزاً للشراكة المجتمعية.وختم رئيس الأمن العام ، تصريحاته في المؤتمر الصحفي بالإشارة إلى ما قامت به وزارة الداخلية بشأن التوصية رقم (1722 الفقرة و) ، موضحا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتزويد كافة غرف تدوين المحاضر ومراكز التوقيف بتسجيل سمعي وبصري، ومن المؤمل أن ينتهي المشروع في مدة أقصاها شهر أغسطس المقبل ، كما يجري العمل على الانتهاء من إصدار المتطلبات القانونية بهذا الشأن.