أصدر وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني قرارين وزاريين بإعفاء بعض المواطنين من سداد رسوم البلدية "لاعتبارات إنسانية"، وبتخفيض هذه الرسوم عن 340 أسرة بحرينية "لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة".ووفق بيان للوزارة تلقت "الوطن" نسخة منه اليوم الجمعة فإنه "بناء على توجيهات القيادة الرشيدة بالارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم , أصدر وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني قرارين وزاريين لتخفيض الرسوم البلدية عن أسر بحرينية لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة , وإعفاء مواطنين مدينين من الرسوم البلدية وفقا لأحكام قانون البلديات ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة".وأشار الوزير الكعبي إلى إمكان "إعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقبلا أو إسقاط ديونهم القديم (..) تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة الهادفة إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين".ويبلغ عدد المواطنين المستأجرين لمساكن المستفيدين من القرار الوزاري بشأن تخفيض الرسوم البلدية 340 أسرة بحرينية، كما أن المستفيدين من تخفيض الرسوم البلدية سيتمكنون من الخدمات البلدية التي تقدمها الوزارة أسوة بالمواطنين المالكين لمساكنهم، وفقا لما صرح به الوزير. ويأتي إسقاط الرسوم البلدية للمدينين بناء على أحكام المادة (69) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات التي نصت على أنه "يجوز إسقاط كل أو بعض الرسوم المتأخرة والإعفاء مما يستجد منها عن المدينين بها, لاعتبارات إنسانية بناء على طلب من المدين إلى البلدية المختصة بعد التأكد من صحة الاعتبارات التي يستند إليها وإجراء البحث الاجتماعي اللازم. ويصدر بالإسقاط أو الإعفاء قرار من الوزير المختص بشئون البلديات , كما يجوز لإدارة الخدمات الإدارية والمالية في البلدية المختصة تقسيط الرسوم المتأخرة على بعض المكلفين بها بناء على طلب من المدين بهذه الرسوم لأسباب تقدرها بشرط موافقة مدير عام البلدية".و تقوم الإدارة المعنية بدراسة الحالة الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ومن ثم يتم اعتماد قرار إسقاط الرسوم وفقا لنتائج الدراسة المشار إليها.