كتب هشام الشيخ:قال رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق علي الصالح، إن الحكومة انتهت من تنفيــــذ 15 توصــــية بشكــــل كامـــل من أصل 26، ونفذت 10 بشكل جزئي، وواحدة تحتاج حكماً قضائياً، كاشفاً وجود مشروع قانون لحماية الضحايا والشهود والخبراء يُعرض على "النواب” قريباً. وأكد الصالح في مؤتمر صحافي أعقب تسلّم جلالة الملك التقرير النهائي للجنة الوطنية المعنية بمتابعة تقرير "تقصي الحقائق” أن تقرير "التقصي” لم يُشر إلى حوار سياسي، وبالتالي فهو ليس من اختصاص اللجنة. من جهته، قال وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة: "لا نستهدف جمعية لمجرد آرائها السياسية، أما أن يكون هناك تورط مباشر في العنف فهذا ما لن نسمح به، وستساعد التعديلات على قانون العقوبات في معالجة الشحن الطائفي”. وحول دور العبادة، أكد أن البحرين توليها رعاية خاصة، وخصصت مبلغ 1.7 مليون دينار لإعادة بنائها”.