قالت مديرة ادارة معايير العمل الدولية في منظمة العمل الدولية كيلوباترا هنري، إن الحكومة البحرينية تبذل جهوداً للوفاء بما ورد من توصيات في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، مثمنة خلال زيارتها لوزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية د. فاطمة محمد البلوشي، الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة. وكانت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، استقبلت أمس، مديرة إدارة معايير العمل الدولية في منظمة العمل الدولية بمجلس الوزارة في مرفأ البحرين المالي، مستعرضة دور وإختصاصات الوزارة في الجهاز الحكومي، اضافة إلى إيجاز حول أبرز المشاريع والمبادرات في مجال حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، خصوصاً من بعد استحداث قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، وأكدت أن القيادة السياسية الحكيمة، تحث على الدوام لصيانة حقوق الإنسان المكفولة دستورياً وتحقيق العدالة الاجتماعية. وتحدثت الوزيرة البلوشي عن أبرز الخطوات الرائدة للوزارة في مجال تمكين المرأة البحرينية، من خلال استحداث وحدة تكافؤ الفرص، لتكون المرأة البحرينية حاضرة وبقوة وجنبا إلى جنب مع الرجل في خطط التطوير المستمرة، مضيفة أن الوزارة تفخر أن تكون المرفق الحكومي الأول الذي بادر باستحداث هذه الوحدة في هكيله الإداري وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة.ونوّهت الوزيرة البلوشي إلى التجاوب المجتمعي مع الحملة الوطنية الاجتماعية لتعزيز المصالحة ولم الشمل بعنوان "وِحدة وَحدة” والتي تهدف إلى لم الشمل الاجتماعي، وإحياء قيم التعايش وتعزيز الشعور بالوحدة الوطنية بين مختلف مكونات المجتمع البحريني الذي يجمعه أكثر بكثير مما يفرقه. وقالت الوزيرة البلوشي إن الوزارة ومن خلال برنامج المنح المالية لتمويل مشاريع المنظمات الأهلية، تقدّم منحا مالية سنوية للمنظمات الأهلية، مشيرة إلى أنه في الدورة السادسة من عمر البرنامج، تم تخصيص نحو نصف ميزانية المنح المالية لمشاريع المنظمات الهادفة لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وذلك إيماناً من الوزارة بالدور المأمول من المجتمع المدني ليكون حاضراً ومساهماً ومؤثراً في المبادرات الوطنية لتحقيق المصالحة والتوعية الحقوقية. من جهتها، رحبت كيلوباترا مديرة إدارة معايير العمل الدولية في منظمة العمل الدولية بالجهود الحكومية المبذولة من جانب الدولة من أجل الوفاء بما ورد من توصيات في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والجهود الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة. وأبدت رغبتها في إمكانية تقديم المساندة المناسية في المسائل ذات العلاقة بحقوق الإنسان للاستفادة من خبرة المنظمة الدولية وتجارب الدول الأخرى في قطاع حقوق الإنسان.