^ الحكومة نفـــذت التوصيـــات علـــى الوجــه الأمثــل بفتـــرة زمنيـــة قصيـــرة^ الســرعـــة في الإنجـــاز والجـــودة بالعمــل نتمنـاه بجميــع أعمــال الحكـومــــة^ العاهل يشيـد بجهـود «الشـورى» و«النـواب» للنهوض بالمنظومة التشريعية بالمملكةعـــــدم تكـــرار الأحــــــداث المــؤلمــــــةوقال عاهل البلاد المفدى "لقد تعهدنا منذ استلام تقرير لجنة التقصي في نوفمبر الماضي بعدم تكرار مثل هذه الأحداث المؤلمة في وطننا الحبيب، على أن نأخذ منها الدروس والعبر، وأن نستخدم الأفكار والرؤى الجديدة كمحفز لإحداث التغيير الإيجابي. وإن تقريركم الذي تسلمناه اليوم، يدل على حدوث ذلك التغيير الإيجابي الذي ننشده، ونفتخر به، حيث خلص التقرير إلى اتخاذ الحكومة لخطوات مهمة في انتهاج الشفافية المستمدة من قيم الديمقراطية، وتم وضع الآليات الإدارية والقانونية اللازمة لتنفيذ ما يتطلب تحقيقه من خطط متوسطة وطويلة المدى، وشمل ذلك إصلاح في القطاع الأمني والقضائي وتحسين المناهج التعليمية ووضع خطة مفصلة لإصلاح الإعلام، والعمل.. من أجل ضمان إعادة الموظفين إلى أعمالهم، ووضع خطط التعويض لضمان توفير سبل الإنصاف للمتضررين في أقرب وقت ممكن، وبدء برامج لتحقيق لم الشمل الوطني في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وإنشاء مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية ومكتب مستقل للمفتش العام بجهاز الأمن الوطني، والأهم من ذلك، إنشاء وحدة خاصة للتحقيق للمساءلة في الأحداث التي وقعت العام الماضي”.وأضاف "ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نشيد بجهود الحكومة وجديتها في تنفيذ التوصيات على الوجه الأمثل خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة .. هذه السرعة في الإنجاز والجودة في العمل هو ما ندعو إليه ونتمناه في جميع أعمال الحكومة وليس في تنفيذ التوصيات فحسب، ونأمل من السلطة التشريعية من جانبها أن تسرع في إقرار مشاريع القوانين ذات العلاقة المحالة إليها من قبل الحكومة. ولقد شهدنا إقرار مشاريع قوانين متعلقة بحرية التعبير وكذلك تعريف جريمة التعذيب التي تم اقتراحها العام الماضي، وفي خصوص ذلك، نشكر جهود مجلسي الشورى والنواب في النهوض بالمنظومة التشريعية بالمملكة”. وأكد العاهل أن المسؤولية الوطنية هذه تقع على عاتق كافة الأطراف، وليس على السلطة التنفيذية وحدها. وعلى السلطة التشريعية أن تقوم باختصاصها الأصيل في التشريع ومراقبة تنفيذ الحكومة لخططها في هذا الشأن.وأشار إلى أن "ما أثبتموه في تقريركم كلجنة وطنية، يؤكد أن البحرين قادرة بذاتها وبسواعد أبنائها على الرقي إلى مصاف الدول المتقدمة في الممارسات الديمقراطية، والاستفادة من الخبرات العالمية في وضع الأسس القانونية التي تحفظ أمن المجتمع وتكفل حقوق الإنسان وتضمن حرية التعبير دون التعدي على حقوق وحريات الآخرين، ونشكر في هذا الصدد الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية التي شاركتنا بخبراتها وتجاربها”.أبواب الحوار كانت وستظل مفتوحةوأكد عاهل البلاد المفدى، في كلمته السامية، أن تنفيذ التوصيات يعكس التزام البحرين بالإصلاح في مختلف المجالات، والإصلاح ينبغي أن لا يتوقف، فالتطور هو سنة الحياة، ومنذ تولينا مقاليد الحكم كانت سياستنا في التطوير أن نحافظ على مبادئ ديننا الحنيف وتقاليد وأعراف مجتمعنا، كما نؤكد عزمنا مجدداً على السير في طريق الإصلاح بما يرضي طموحات شعبنا، وأن نمد السمع والبصر في ذات الوقت إلى مختلف التجارب العالمية لنستقي منها ما ينفع شعبنا ويحافظ على وحدتنا وقوة مجتمعنا، دون إقصاء لأحد، أو تغليب مصلحة فئة على فئة، فالوطن للجميع.. وأبواب الحوار كانت وستظل مفتوحة.وقدم عاهل البلاد المفدى الشكر والتقدير لجهود منتسبي قوة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني المخلصين، الذين يسهرون على أمن هذا الوطن ويحمون حدوده وأراضيه ولا زالوا مرابطين حباً وولاءً لوطنهم وحماية لجميع المواطنين والمقيمين، وكذلك قوات "درع الجزيرة” التي تقوم بدورها الجماعي لحماية المنشآت الحيوية في البلاد وذلك جزء من واجبها الأكبر في حماية دول مجلس التعاون كلما طرأت الحاجة. فلهم منا كل الشكر والتقدير والثناء.وأشار عاهل البلاد المفدى إلى أن وحدتنا الوطنية هي الحصن الحصين لهذا الوطن، ونحن إذ نقدر عاليا التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات، فإن المسؤولية الوطنية تقع أيضا على جميع أفراد المجتمع والجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، ليقوموا بدورهم المطلوب في المشاركة والرقي بالممارسة الديمقراطية وفق القانون والنظام العام، ومرة أخرى على الجميع أخذ العبر مما مر بنا من أحداث، والاستفادة من التجربة، والمضي نحو المستقبل بخطى واثقة، ونوايا صادقة.المساهم بتنمية الوطن خلال فترة حرجةوقال رئيس مجلس الشورى علي الصالح رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، في كلمته، "نقف أمامكم اليوم وفي ذات المكان الذي تسلم فيه جلالتكم تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، تلك اللجنة التي قمتم بقيادتكم وحكمتكم بإنشائها وفتحتم الأبواب بكل صدق وشفافية أمام خبراء دوليين مشهود لهم بالكفاءة وطيب السمعة في خطوة غير مسبوقة انعكست إيجاباً على هذه المملكة الغالية ولاقت تقدير واستحسان دول العالم”. وأضاف "وفي ضوء توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي لحقائق، كان لا بد من السعي لإشراك مختلف شرائح المجتمع للقيام بدور أساسي في ترسيخ خطى هذا الوطن نحو مستقبل زاهر آمن، فجاء اختياركم لنا يا صاحب الجلالة أنا وإخواني أعضاء اللجنة لحمل شرف هذه المسؤولية الوطنية، والسعي إلى الحقيقة والعمل على متابعة تنفيذ تلك التوصيات، وأدرك كل فرد منا أن اللجنة الوطنية تتيح لنا تقديم مساهمة مهمة في تطوير وتنمية وطننا الغالي خلال فترة حرجة من تاريخه، وعملنا جميعاً جاهدين لكي نكون على قدر المسؤوليات الجسام التي كُلفنا بها، فكانت اللجنة وبحق لجنة وطنية مستقلة وحيادية تعمل لصالح الجميع بمهنية عالية بهدف متابعة تنفيذ التوصيات”.وأكد أن اللجنة عكفت منذ تأسيسها على دراسة توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وشاركت مع كبار الخبراء والحكومة لوضع الإجراءات والآليات المناسبة لضمان التنفيذ الكامل لتلك التوصيات. وقد دأبت اللجنة في جميع أعمالها على التأكد من أن تنفيذ التوصيات يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية..