أقر مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل الخطة الوطنية لسوق العمل الاعتيادي مؤخراً واطلع على البيانات المالية الربعية ونصف السنوية للعام 2012 وخطة المدقق الداخلي، كما أقر تقرير الرئيس التنفيذي عن نشاط الهيئة للعام 2012.وعقد المجلس اجتماعه الاعتيادي أمس الثلاثاء بنادي الكابيتول بالمرفأ المالي.وقال رئيس مجلس الإدارة وزير العمل جميل حميدان في تصريح عقب اختتام الاجتماع: ناقش المجلس بإسهاب مشروع الخطة الوطنية لسوق العمل بإعتباره خارطة طريق لتنظيم التنسيق والتكامل في جهود كل من هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل وصندوق العمل (تمكين) ووزارة التربية والتعليم في مجال تنمية وتدريب وتأهيل الأيدي العاملة الوطنية والعمل على دمجهما في سوق العمل وفق آلية التوظيف المنتج والمستدام.وأضاف أن وضع خطط وبرامج هذه الجهات المختلفة في خطة وطنية واحدة وتنسيق الجهود وتكاملها سيؤدي في النهاية إلى زيادة فاعلية هذه الخطط ويوفر الجهد والامكانيات المرصودة لتنفيذها.وذكر حميدان أن المجلس استعرض الخطة المكونة من عشرين مشروعاً استراتيجياً يتم تنفيذها خلال سنتين من قبل الجهات السالفة الذكر، ومن المؤمل رفعها إلى مجلس الوزراء خلال الفترة القادمة.واستعرض المجلس كذلك التقارير المرفوعة من قبل اللجنة المالية واعتمد البيانات المالية نصف السنوية بعد ما استمع إلى تقرير اللجنة بشأنها، كما أقر خطة المدقق الداخلي على أعمال الهيئة للسنة القادمة بعد مناقشتها.وكذلك اطلع المجلس على مشروع اللائحة الداخلية لأعمال مجلس الإدارة الذي أعدته اللجنة القانونية وتم اعتماده وتوجيه الإدارة التنفيذية لإستكمال الإجراءات القانونية حياله.وبعد ذلك اطلع المجلس على تقرير الرئيس التنفيذي حيال نشاط الهيئة للسنة الماضية ونوقش باستفاضة من أعضاء المجلس، حيث تم إقراره وتوجيه الإدارة التنفيذية للقيام بما يلزم حيال استكمال المتطلبات القانونية فيه، وخاصة في مجال الاستمرار في تيسير الاجراءات أمام المتعاملين مع الهيئة وضمان كفاءة الأداء للهيئة بشكل عام.