كتب ـ هشام الشيخ:قال رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق علي بن صالح الصالح، إن الحكومة انتهت من تنفيذ 15 توصية بشكل كامل من أصل 26، ونفذت 10 بشكل جزئي وواحدة تحتاج حكماً قضائياً، مشيراً إلى وجود مشروع قانون لحماية الضحايا والشهود والخبراء يُعرض على "النواب” قريباً. وأكد أن كافة إجراءات الحكومة في تنفيذ التوصيات تتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، لافتاً إلى أن مسؤولية تحقيق المصالحة الوطنية تقع على عاتق أطراف المجتمع البحريني كافة.وأضاف خلال مؤتمر صحافي نظمته هيئة شؤون الإعلام أمس بمناسبة تسليم التقرير النهائي للجنة الوطنية المعنية بمتابعة تقرير "تقصي الحقائق”، أن هناك 10 توصيات نُفذ جزء منها، وستظل بطور التنفيذ لارتباطها بتعديلات تشريعية وقانونية، وتحقيق المصالحة الوطنية بما تتضمنه من إعادة تنظيم الإعلام وصياغة برامج تعليمية وتربوية تتوافق والمرحلة الحالية، وتعويض المتضررين في ظل الإجراءات المعتمدة، فيما تظل توصية واحدة وهي التوصية "1722 ـ ط« في انتظار أحكام القضاء، نظراً لعدم صدور حكم نهائي بالإعدام ضد أي من الأحداث التي شهدتها البحرين العام الماضي.وأكد الصالح أن تقرير لجنة تقصي الحقائق لم يُشر إلى حوار سياسي، وبالتالي فهو ليس من اختصاص اللجنة الوطنية لمتابعة تقرير التقصي، وأضاف "نحن التزمنا بحدود التكليف بمتابعة تنفيذ التوصيات، حيث كانت مهمتنا محددة بـ3 أشهر و20 يوماً للانتهاء من التقرير، واليوم انتهت مهمتنا كلجنة، لكننا أكدنا للحكومة ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات قيد التنفيذ، وجلالة الملك حريص على تنفيذ التوصيات كاملة”.وقال إن إرساء الجانب الحقوقي يسهم في بناء الحوار السياسي، وجلالة الملك أكد استمرارية الحوار السياسي، وكان "لدينا حوار التوافق الوطني الأخير، والفرصة متاحة لحوار آخر جديد”.وأشار إلى أن اللجنة حرصت على الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة، كتجربة جنوب أفريقيا وشمال أيرلندا والمغرب، مع الأخذ بعين الاعتبار أن لكل مجتمع ظروفه الخاصة.وأوضح الصالح رداً على مزاعم استمرار ملف المفصولين دون حل، أن اتحاد العمال بعث رسالة شكر إلى الحكومة لحلها ملف المفصولين، حيث لم يتبق سوى 3% منهم، وجميعها حالات فردية ويجري العمل لإعادتهم لأعمالهم بكرامة.وقال إنه تنفيذاً للتكليف الذي تضمنه الأمر الملكي رقم (45) لسنة 2011، والأمر الملكي رقم 48 لسنة 2011 الصادرين 26 و28 نوفمبر 2011، باشرت اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق عملها، وامتد لما يقارب 4 أشهر، وحرصت اللجنة خلالها على ضمان أكبر قدر من الشفافية والاستقلالية في أعمالها كافة، في إطار من التعاون والتنسيق المتواصل مع الفريق الحكومي المعني بتنفيذ التوصيات برئاسة نائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.وأشار إلى أن التعاون أسهم في تسريع خطوات تنفيذ التوصيات البالغ عددها 26 توصية، في ظل ما عبرت عنه البحرين من التزام تام بتنفيذ التوصيات.وأضاف "كان حدثاً تاريخياً مهماً شهدته مملكة البحرين، حينما تسلّم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بتاريخ 23 نوفمبر الماضي تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وإعلان جلالته قبول نتائج التقرير من منطلق حرصه على منع تكرار الأحداث المؤلمة التي مر بها الوطن، وتعبيراً عن رغبة صادقة في إصلاح وتقدم يرضي أطياف المجتمع كافة”.وتابع أن تقرير اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، المُسلّم أمس لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، يأتي ليكون بما تضمنه من نتائج مرضية على صعيد تنفيذ التوصيات، منطلقاً لمرحلة جديدة من المصالحة والتعايش المجتمعي، تمهيداً لعودة الأمور إلى سابق عهدها في المملكة، والمضي قدماً في طريق الإصلاح والتطوير والتحديث، مؤكداً أن ما خرجت به اللجنة من نتائج، ستعم بإيجابياتها كافة أفراد المجتمع البحريني دون إقصاء أو تمييز. وأوضح أن مهام أعضاء اللجنة تمثلت في دراسة التوصيات وكيفية تطبيقها ومتابعة عملية التنفيذ، إضافة إلى وضع المقترحات التي تضمن أن تكون عملية تنفيذ التوصيات تتناسب مع أعلى المعايير والممارسات الدولية، بما في ذلك التوصية بالتعديلات الضرورية في القوانين والإجراءات، لافتاً إلى أنه تم تقسيم العمل على 3 فرق من أعضاء اللجنة، من أجل ضمان السرعة والدقة في تنفيذ التوصيات، الأول يُعنى بالجانب الحقوقي من التوصيات، وفريق ثانٍ يُعنى بالجانب التشريعي، وثالث للمصالحة الوطنية.من جهته قال وزير العدل والشؤون الإسلامية عضو اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق الشيخ خالد بن علي آل خليفة، إن الحكومة ملتزمة بما جاء في التوصيات طبقاً لتأكيد جلالة الملك على القبول والالتزام بتوصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق، مضيفاً أن الحكومة ستقف بحزم على طريق تنفيذ جميع التوصيات تماماً من أجل مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.وأضاف وزير العدل أن بناء ثقافة مجتمعية لدى الرأي العام تنبذ الكراهية والطائفية عن طريق نشر التوعية بتلك المفاهيم بين أفراد المجتمع ليكون الحكم على ما يجري، هي الضامن الرئيس ضد استغلال مساحة الشفافية والحرية التي تعيشها مملكة البحرين منذ أكثر من 10 سنوات من عمر المسيرة الإصلاحية والتحول الديمقراطي، مشيراً إلى أن "من السهل سن القوانين والقبض على أعداد كبيرة من المخالفين كل يوم، لكن ذلك لا يأتي بالنتيجة المرجوة”.وأكد أن وزارة العدل تؤدي واجبها تجاه أية تجاوزات من قبل بعض الجمعيات السياسية، وترصد ذلك وتدرسه عن قرب، مضيفاً "لا نستهدف جمعية لمجرد آرائها السياسية، أما أن يكون هناك تورط مباشر في العنف فهذا ما لن نسمح به، ولا تهاون تجاه شعور المواطنين بالخوف من البعض، وستساعد التعديلات على قانون العقوبات في معالجة الشحن الطائفي على العديد من المستويات”.وأوضح أن تقرير لجنة متابعة توصيات التقصي يحتوي 3 إنجازات أساسية، تشمل إنهاء ما يتعلق بالمساءلة الجنائية في جميع الانتهاكات الناجمة عن الأحداث الماضية، وتعويض كل المتضررين بشكل عادل وسريع، إضافة إلى مساهمة تنفيذ التوصيات في تحقيق المصالحة الوطنية.وأكد أن وضع البحرين اليوم أفضل من الأمس، ولا شك أن غداً سيكون أفضل من اليوم، والبحرينيون أهل طيبة ومودة ولن يسمحوا لأحد ببث روح التشاؤم، خاصة في ظل تأكيد جلالة الملك ورغبته أن يلمس شعب البحرين نتائج العملية الإصلاحية في مناحي حياته، سيما أن يجد حقوقه مصانة”.وأضاف "المسؤولية في تحقيق المصالحة تقع على عاتق الجميع، بإبقاء الخلافات السياسية محصورة في الطبقة السياسية المعنية بالأمر، وعدم جعلها سبباً في تأجيج الطائفية، أو إحداث الشقاق بين أبناء الوطن”.ونفى وزير العدل وجود محاولات حوار "فاشلة”، وقال إن الحوار مفتوح وهناك قاطرة انطلقت ولن تقف الحياة في انتظار أحد، ولا يمكن أن تكون هناك معارضة لا تعكس الرغبة في المشاركة بالبناء.ورداً على سؤال حول دور اللجنة في التعامل مع التدخلات الإيرانية أوضح الوزير "هناك تدخلات بالفعل وتصريحات مسيئة للبحرين، يتم التعامل معها من خلال الحكومة، ونحن قادرون على التعامل معها”.وفيما يتعلق بإعادة بناء بعض دور العبادة، أوضح الشيخ خالد بن علي "ذهبنا إلى أبعد مما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق في التعامل مع دور العبادة، فالبحرين تولي المساجد ودور العبادة رعاية خاصة، وخصصت مبلغ 1.7 مليون دينار لإعادة بناء تلك المساجد”.وقال الوزير بخصوص إحالة متهمين بانتهاكات إلى القضاء، إن هناك 121 قضية تنظر أمام المحاكم تضم 50 متهماً، مؤكداً أن أي شخص ثبتت مسؤوليته عن انتهاكات جرى التحقيق معه.وأضاف "اعتدنا كثيراً على بث أرقام حسب هوى بعض الجهات والأشخاص، حول المفصولين والمسيرات وغيرها، وهي لا تعنينا كونها "هواجس أو هلاوس”، وسيثبت مع مرور الوقت مدى صدقية تلك الادعاءات والشائعات، التي كانت أهم أسباب عمل لجنة تقصي الحقائق”.واستعرض رئيس اللجنة علي بن صالح الصالح، ما تم إنجازه من أعمال خلال الفترة الماضية، وما تم اتباعه من آليات، إضافة إلى ما خلُصت إليه اللجنة من نتائج.وأكد أن كافة الإجراءات الحكومية المتخذة في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق تتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية المعمول بها، وبشكل يلبي تنفيذ ما جاءت به التوصيات، مضيفاً "لمسنا خلال عملنا في اللجنة على مدى الأشهر الماضية، جهوداً حكومية حثيثة للتعامل الشامل مع كافة القضايا والتوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق”. وقال إنه في ظل التوجيهات الملكية السامية الداعية للإسراع في معالجة الأضرار الناتجة عن الأحداث التي شهدتها المملكة فبراير ومارس 2011، وانطلاقاً من اعتبارات إنسانية لا تقبل التأخير، وضعت اللجنة ضمن أولويات عملها ومنذ اجتماعها الأول، سرعة تنفيذ التوصية (1723) والمتعلقة بالعمال المفصولين في القطاعين العام والخاص والطلبة، وإعادة بناء دور العبادة، مشيراً إلى أنه تم تكليفه باعتباره رئيساً للجنة، على متابعة ملف المفصولين مع الجهات المعنية، التي بذلت من جانبها جهوداً حثيثة أسهمت في طي الملف، عبر العمل على إعادة المفصولين من الموظفين في القطاع العام والخاص، ومعالجة حالة الطلبة المفصولين وإعادتهم إلى مقاعدهم الدراسية.وأكد أنه تم تخصيص 12 موقعاً لبناء المساجد، ويجري تشييدها فعلياً في عدة مواقع، ويجري العمل بباقي المواقع الواردة في التقرير بالتنسيق مع الجهات المعنية.وأضاف أن كافة الاقتراحات والمبادرات التي تقدمت بها اللجنة بغرض الإسراع في تنفيذ التوصيات، لقيت استجابة من الحكومة، وتشمل مبادرة تقدمت بها اللجنة في سبيل الإسراع بتنفيذ البندين (ي) و(ك) من التوصية (1722) فيما يتعلق بتعويض المتضررين من الأحداث التي مرت بها المملكة، حيث أعلن المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 27 فبراير إنشاء محاكم مختصة تنظر في دعاوى التعويضات، مشيراً إلى أن تلك المحاكم ستسرع عملية الدعاوى المرفوعة ضد الدولة.وقال "من أجل تسريع تسوية الدعاوى خارج المحاكم خلال أشهر، تبنت الحكومة مبادرة اللجنة بشأن التسوية المدنية، حيث أطلقت وزارة العدل والشؤون الإسلامية مبادرة تُمكّن المتضررين من تسوية مطالبهم بشكل رضائي، ويستفيد منها عائلات المتوفين والأشخاص ذوي الإصابات الجسدية من العام الماضي، أو أي شخص يتوجب عليه اللجوء للمحاكم المدنية ضد الدولة لحصوله على أي تعويض كان، وستتم عملية التعويض بناءً على المبالغ المعتمدة قانوناً لحالات الوفاة أو الإصابة”. ولفت الصالح إلى أنه تمت الاستجابة لعدة اقتراحات تقدمت بها اللجنة بخصوص بعض التعديلات التشريعية، ومنها ما يتعلق بتنفيذ التوصية (1718) و (1719)، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء وافق بتاريخ 8 يناير 2012 على تعديلات تشريعية تتضمن أن عملية إلقاء القبض على الأشخاص تتم وفقاً "لقانون الإجراءات الجنائية حتى أثناء حالة السلامة الوطنية”، إضافة إلى تعديلات تشريعية تعطي النائب العام الصلاحية الحصرية للتحقيق في مزاعم التعذيب وغيرها من سوء المعاملة، في حين تعمل الحكومة في سياق تنفيذ التوصية (1719) على وضع التشريع المقترح من قبل اللجنة بشأن حماية الضحايا والشهود والخبراء، في صورة مشروع قانون لعرضه على السلطة التشريعية بأقرب وقت ممكن.وأوضح أن حجم التوصيات المنفذة بالمجال الأمني كان شاملاً ومتكاملاً، حيث تم تحويل جهاز الأمن الوطني إلى هيئة استخبارية فقط، ووضع برامج تدريب جماعي لأفراد الشرطة والقوى الأمنية الأخرى ويجري الآن تنفيذها، لافتاً إلى أن تدريب جميع أعضاء قوى الأمن قد يستغرق بعض الوقت، وتسنى تحقيق تحسينات أخرى في الإجراءات الأمنية بفضل مشورة وتوجيهات خبراء الشرطة الدوليين وإصدار مدونة سلوك الشرطة.وأضاف أنه تم وضع آليات جديدة لتحسين الإشراف والشفافية في القطاع الأمني، كان أبرزها إنشاء مكتب أمين عام التظلمات بوزارة الداخلية يتيح للجمهور إمكانية المشاركة في شؤون الرقابة على سلامة عمل الشرطة، وتطوير هذه الآليات بالتنسيق الوثيق مع بعض أهم الخبراء القانونيين والأمنيين في العالم لضمان استيفائها لأعلى المعايير الدولية.وتابع أن اللجنة ترى أن الإجراءات المتخذة تجاه إصلاح كل من الإعلام والتعليم على ضوء التوصية (1724) والتوصية (1725) هي قيد التنفيذ حالياً، وتعد خطوات مهمة على طريق تحقيق المصالحة الوطنية، موضحاً أن خطة إصلاح الإعلام التي أقرتها الحكومة مؤخراً، من شأنها تخفيف الرقابة وتمويل البرامج لزيادة نسبة المشاركة من الجميع.ولفت إلى أن اللجنة ترحب بالإجراءات المتخذة من الحكومة تجاه إصلاح المناهج الدراسية، ووضع برامج تعليمية تتوافق والمرحلة الحالية، مؤكداً أهمية وضع برامج تعليمية وتربوية تشجع التسامح الديني والسياسي والأشكال الأخرى من التسامح، وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، حيث ضمنت اللجنة تقريرها العديد من الاقتراحات في هذا الجانب، وأن تحقيق كلا التوصيتين يحتاج إلى تكاتف الجميع لإنجاح هذه الخطط والبرامج. وبيّن الصالح فيما يتعلق بالتوصية (1725- ب) الداعية لوضع الحكومة برنامجاً للمصالحة الوطنية، أن تنفيذ ما جاء في التوصيات هو بحد ذاته مدخل يصب في تحقيق المصالحة الوطنية، وأن اللجنة تؤكد أن تحقيق هذا الهدف ينطلق أولاً وأخيراً من البحرينيين أنفسهم بمختلف طوائفهم وتوجهاتهم، بما يساند الجهود الحكومية الموجهة لتحقيق ذلك، مؤكداً أن المتضرر الأول والأخير مما عايشناه من أحداث خلال الأزمة المؤسفة التي شهدتها المملكة هو المواطن البحريني، وأن التعامل بروح التسامح التي تميز بها الشعب البحريني، كفيلٌ بعودة اللحمة والوحدة الوطنية إلى ما كانت عليه.وتقدم الصالح بخالص الشكر وعظيم الامتنان لكافة أعضاء اللجنة، الذين حملوا على عاتقهم أمانة هذا التكليف بروح وطنية مسؤولة، راجياً أن "نكون وفقنا على إنجازها خدمة للوطن، وحرصنا أن يحمل تقرير اللجنة معالجة وطنية لكافة القضايا التي ساهمت في تقسيم المجتمع، وذُكرت في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق”، داعياً الجميع على التعلم من الأخطاء، والاستفادة من دروس الماضي لتصحيح المسار وتصويبه نحو مزيد من الإصلاح في المستقبل، "يدعمنا في ذلك ما نملكه من رصيد من الإنجازات المتحققة منذ سنوات في ظل المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى، ورؤيتنا المشتركة التي سَتُغني هذه البرامج الإصلاحية، وتحقيق ذلك التزام وطني علينا جميعاً، لا يقبل التأخير أو التأجيل”.وأكد أننا "في هذه المرحلة نعول على وعي الشعب البحريني من أجل المشاركة الإيجابية الفاعلة لطي صفحة الماضي، والعمل على مواجهة ما اعترضنا من تحديات بروح وطنية مسؤولة وفي إطار من الوحدة الوطنية، فهما السبيل الأفضل للمضي في عملية البناء والإصلاح لما فيه خير ومصلحة الجميع”.بدوره أكد عضو اللجنة عبدالله الحويحي أن تحقيق المصالحة الوطنية جوهر ما جرى من متابعة لتنفيذ توصيات تقصي الحقائق، حيث ستساهم الإجراءات المتخذة في إحداث حالة من الرضا المجتمعي ونشر ثقافة التسامح، وهو ما قد يستغرق وقتاً، موضحاً أن أهم ما يعمل على إحساس المواطن بالرضا الآليات التي تمت فعلاً وأبرزها التعديلات الدستورية، وما هو قيد التنفيذ مثل المقترحات 1724، 1725 الخاصة بتطوير مناهج التعليم المعززة للتسامح، وتلك المتعلقة بإصلاح الإعلام والاستعانة بإحدى بيوت الخبرة الفرنسية في ذلك، وإنشاء مجلس أعلى مستقل للإعلام، إضافة إلى برنامج الحكومة الذي قدمته في مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وحل كثير من مشاكل المواطنين.وقال عضو اللجنة جمال فخرو إن جلالة الملك وجه بشكل واضح، إلى أن السلطة التشريعية هي المسؤولة عن متابعة تنفيذ التوصيات في المرحلة المقبلة، ولن تترك الأمور دون متابعة، كما إن جلالته أكد أن المسؤولية تقع على جميع الأطراف لتحقيق المصالحة الوطنية.وأكد عضو اللجنة عبدالله الدرازي أن وزارة العدل بدأت الأحد الماضي بالفعل تلقي طلبات التعويض المتعلقة بالممتلكات والإصابات والقتل خارج القانون وحدد لها 10 ملايين دينار، داعياً إلى التعاون بين الحكومة وبعض منظمات المجتمع المدني التي بدأت تسجيل الحالات المطالبة بالتعويض، ودعا كذلك إلى تسهيل الإجراءات نظراً "لحساسية الموضوع”.